تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم الاثنين وطالعت الوئام بين صفحاتها الكثير منها واختارت موضوع عكاظ الذي أكدت فيه أن أحد الأكاديميين (مكفوف اليد) نفى تورطه في أي مخالفات، على خلفية اتهامه بالتلاعب بمشاريع مرتبطة بالسيول وتبديد المال العام من خلال نقله لمواقع المشاريع دون مسوغات رسمية، فيما نفى رجل أعمال التهمة المنسوبة إليه برشوة مسؤول الأمانة، مبينا أنه وزع 20 ظرفا من أموال الزكاة منحت للمراسلين والفراشين في عدة جهات حكومية. جاء ذلك في جلسات منفصلة عقدها ديوان المظالم يوم أمس على خلفية محاكمات قضايا السيول والرشاوى، ونفى الأكاديمي جميع الاتهامات، فيما قررت الدائرة استكمال محاكمته يوم السابع والعشرين من شهر رجب الحالي. وأوضح المتهم أن دوره في هذه المشاريع هو حساب تكلفة موادها من خرسانة وحديد وردم وليس له علاقة في الإشراف عليها نظرا لأن عمله كان يقوم بحساب كميات ما يعمل بها من مواد حسب العقد وحسب تعليمات وزارة المالية. وقال أن تكلفة مشاريع السيول تبلغ أكثر من أربعة مليارات، وتحتاج إلى أكثر من ألف موظف، وأن دوره كان يتعلق بمشروع تصريف السيول في حيي الروابي ومدائن الفهد وتم تنفيذه نظاميا، فيما المشكلة التي اتهم فيها هي وجود شبكات للتصريف بعد مسافة محددة من كل مشروع، فتوقف عمل المقاول عند ذلك، وتم خصم مبالغ تكلفة المشاريع التي لم ينفذها لوجود شبكة قديمة تم ربط الشبكة المنفذة بها، وتم حسم أكثر من ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال من المقاول أعيدت لوزارة المالية. وأكد أنه ليس له علاقة بذلك، حيث يوجد مهندس استشاري وإدارة مختصة، مثبتا أن المشاريع التي كلف بها تم تنفيذها ولم ينقل المقاول منها لمواقع أخرى حسب ماجاء في لائحة الاتهام، وأنه لا يوجد معوق أوقف العمل، إنما المعوق هو وجود شبكة تصريف أوقف عمل المقاول عندها بعد أن تم الحسم عليه، وهذه المشاريع أدت دورها في عملية التصريف ولم يحدث فيها أي خلل خلال الأمطار، وبالتالي أنكر ما نسب له من استعمال السلطة الإدارية والعبث بالأنظمة والتعليمات، مشددا أن المشاريع المعني بها منفذة، واعتراض شبكة تصريف قديمة أوقف عمل المقاول الذي تم حسم قيمة المشاريع التي لم تنفذ بسبب وجود هذه الشبكة من مستحقاته، وقدم مايثبت ذلك أمام الدائرة حيث حدد له جلسة في 27 من الشهر الجاري. وفي الجلسة الثانية تكشفت تفاصيل جديدة بالتزامن مع محاكمة 8 متهمين آخرين حيث اعترف أحدهم (رجل الأعمال) بتوزيع 20 مظروفا بداخلها مبالغ مالية لموظفين في أمانة جدة، وبرر ذلك بأن هذه المبالغ كانت عبارة عن زكاة أموال يوزعها على الفراشين وصغار الموظفين العاملين بالدوائر الحكومية منذ عشر سنوات، فيما اعتبر المدعي العام هذا الفعل الذي قام به المتهم أثناء مراجعته للأمانة بمثابة الرشوة للموظفين مستدلا بفتوى للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في هذا الجانب. أما صحيفة الوطن فقد نقلت تأكيدات وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، بأحقية السعوديين في الوظائف الفنية، مبينا أن الأصل في الوظائف الصحية أن تتاح للكفاءات السعودية، ووجه تسع جهات حكومية بما فيها وزارته ممثلة في نائب وزير الصحة للشؤون الصحية، باعتبار أي وظيفة “فني” شاغرة أو معين عليها متعاقد أجنبي متاحة للتعيين عليها من خريجي الدبلومات الصحية السعوديين. وشملت القطاعات التي ينطبق عليها توظيف الكوادر الصحية وزارتي الصحة، التعليم العالي، إضافة إلى الهيئة العامة للدواء والغذاء، والهيئة العامة للهلال الأحمر، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، والشؤون الصحية بالحرس الوطني، والإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، ومستشفيات قوى الأمن، ومجلس الغرف السعودية. وطالب الدكتور الربيعة، في تعميم بتوجيه إدارات الموارد البشرية التابعة للقطاعات التسع، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوظيف الكفاءات السعودية مع التنسيق مع الجامعات السعودية لإعداد برامج التأهيل اللازمة لتطوير كفاءة تلك القدرات بما يحقق رفع المستوى المهني لهم لتغطية متطلبات العمل بالوظائف المتاحة سواء بالشغل أو الإحلال. وأكد وزير الصحة، على الدور المهم الذي يلعبه القطاع الصحي، في تحقيق إحدى أهم أولويات الدولة، وهو توظيف المواطنين المؤهلين للعمل لما يشكله من إيجابيات كبيرة على القطاع الصحي، وباعتباره هدفا إستراتيجيا تحرص الدولة على تحقيقه، وهو ما يحقق استقرار الأبناء والبنات من حاملي الدبلومات الصحية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار تطبيق قرار المقام السامي على الخطة التفصيلية والجدول الزمني لمعالجة تزايد حاملي الدبلومات الصحية. وتضمنت الخطة التفصيلية برنامجا زمنياً لاستيعاب خرجي الدبلومات الصحية.
