أكدت مملكة البحرين أنها تسمح بحرية التعبير السلمي لجميع المواطنين بما يكفله الدستور، وأن قوات أمنها لا تتدخل إلا في حالة وقوع أعمال عنف. وقالت وزارة خارجيتها في بيان أمس "قوات حفظ الأمن تواصل الالتزام بأعلى درجات ضبط النفس رغم تعرضها المتكرر لاعتداءات إرهابية. وهي تحتفظ بالحق القانوني الذي يكفله الدستور في اتخاذ الرد اللازم والمناسب تجاه أي تصعيد في درجة أعمال الشغب". وأضاف بيان الوزارة أن السلطات المختصة تسعى لتطبيق توصيات تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، وأن غالبية الفقرات المتعلقة بتحقيق السلم الاجتماعي ومعاقبة المتجاوزين قد وجدت طريقها للتنفيذ الكامل.