أفادت مصادر برلمانية "الرياض" أن مجلس النواب بصدد تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص أحداث العيون الأخيرة والتي أسفرت عن سقوط 12 قتيلاً من رجال الأمن وتخريب وحرق وإتلاف عدد من المنشآت العمومية. وكان عدد من الفرق البرلمانية بمجلس النواب عبرت عن رغبتها في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هذه الأحداث. ووصف سعد الدين العثماني، النائب البرلماني عن العدالة والتنمية، هذه الخطوة بالإيجابية، مضيفاً أنها ستركز عملها على المخيم الذي نصبه محتجون صحراويون وسط مدينة العيون احتجاجاً على أوضاع اجتماعية وغياب فرص العمل وكيف حصل ما حصل من قتل وتخريب وإحراق، وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 42 من الدستور. وقالت الخارجيتان الفرنسية والإسبانية إنهما تنتظران نتيجة التحقيق المغربي حول أحداث العيون. وكانت البوليساريو اتهمت باريس بعرقلة صدور قرار بتحقيق أممي في أحداث العيون، غير أن مساعدة المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، كريستين فاغ، أوضحت أن مناقشات قد انخرط فيها مجلس الأمن بشأن مبادرة عرضت عليه بغية العمل على إرسال وفد تحقيق للعيون إلا أن أعضاء مجلس الأمن ارتأوا عدم الأخذ بهذا الاقتراح. ويشار إلى أن مجلس الأمن رفض الثلاثاء الماضي مقترحا تقدمت به الجزائر بإرسال لجنة أممية للتحقيق فيما أسمته انتهاك المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء. وزعمت البوليساريو أن عددا كبيرا من القتلى سقطوا في هذه الأحداث على أيدي قوات الأمن المغربية، وسايرتها في ذلك وسائل الإعلام الجزائرية والإسبانية بنشر صور ملفقة وتقارير مزورة. وفندت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية كل هذه الادعاءات، بحيث نشرت تصريحاً لمدير قسم الطوارئ بمنظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية، بيتر بوكاريت، أكد فيه صحة "حصيلة القتلى التي قدمتها السلطات المغربية"، بخصوص أحدث مدينة العيون. وأضاف بوكاريت في تصريح للصحيفة عبر الهاتف من مدينة العيون أن "الأرقام التي قدمتها (البوليساريو) مبالغ فيها"، مشيرا إلى أن "12 شخصا لقوا مصرعهم في هذه الأحداث من بينهم 10 من أفراد قوات الأمن الذين تم اغتيالهم من طرف مثيري الشغب". وأكد، من جهته، وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي أن "المليشيات المسلحة" التي أثارت أعمال العنف والتخريب بمخيم أكديم إيزيك وفي مدينة العيون بالصحراء، يوم 8 نوفمبر، "تخدم أجندة سياسية لجهات أجنبية"، مشددا على التشابه بين طريقة تحرك هذه المليشيات والعصابات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء ودول أخرى.