يبدو أن إغراء السوق الشرائية للكتاب في معرض الرياض الدولي بدأت تفرض خيارات عدة على منظمي المعرض الذي ستنطلق دورته الجديدة في 6 مارس المقبل، حيث اضطرت إدارة المعرض إلى رفض حوالي 400 طلب مشاركة من دور نشر عربية وأجنبية سواء بالأصالة أو الوكالة لدور أخرى، وذلك لتجاوزها العدد الذي يتسع له موقع المعرض. والأهم، حسب ما ذكره ل"الوطن" مدير المعرض الدكتور صالح معيض الغامدي هو أن معظمها لم يحقق بعض شروط المشاركة ومنها ألا يقل عدد ما أصدرته الدار عن 30 عنوانا. وأضاف الغامدي "تقدمت للمعرض أكثر من 1000 دار نشر متنوعة الاتجاهات والإمكانات، تم قبول طلبات أكثر من 600 دار منها، بناء على محددات منها أن تكون مميزة عن غيرها لتحقيق مبدأ التنوع والإثراء للمعرض، كذلك كان لحجم الدار وعراقتها ومدى شهرتها وإقبال القراء عليها النصيب الأكبر في الموافقة من عدمها". ورفض معيض الكشف عن تفاصيل البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض حيث اكتفى بالقول "إنه سيعلن قريبا حيث ما زال في اللمسات النهائية"، لكنه ألمح إلى أن البرنامج سيكون متعدد الاتجاهات والاهتمامات، وأنه سيركز على هموم الشباب وتطلعاتهم، وسيناقش موضوع الابتعاث وأثره الثقافي والعلمي، مضيفا "ستقدم السويد ضيف الشرف هذا العام برنامجا ثريا جدا، أعتقد أنه سيكون الأقوى بالنسبة لضيوف الشرف وذلك بما يتناسب مع وضعها الثقافي دوليا". وكانت وكالة الوزارة للشؤون الثقافية نشرت على موقعها الإلكتروني معايير تصنيف دور النشر المشاركة منها عدد المنشورات (التي أصدرتها دار النشر أو المكتبة منذ تأسيسها)، وتنوع الموضوعات (حسب المعارف والتخصصات المختلفة)، والمنشورات الحديثة (الصادرة في العام السابق لمعرض الكتاب)، والتحكيم العلمي للنشر (ويتضمن سمعة المؤلفين، وتأثير الكتب لدى القراء ومقدار الإضافة العلمية التي تحتويها الكتب)، ومستوى الإخراج الفني للمطبوعات (خلوها من الأخطاء والعيوب في التصميم والتصوير والتوثيق). اللافت هذا العام أن إدارة المعرض ربما منعت بعض الدور التي "صدرت بحقها مخالفة" حسب الشروط التي وضعت على موقع المعرض الإلكتروني دون توضيح لما تعنيه المخالفة أو تصنيفها.