تستعد الهيئة الملكية في الجبيل لتسليم 243 وحدة سكنية لموظفيها خلال الشهرين المقبلين من أصل 538 وحدة من المخطط تسليمها بنهاية العام المقبل، مما مجموعه 1214 وحدة مخصصة للموظفين بحي جلمودة بدأ تسليمها مطلع 2011. وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة(تحتفظ "الوطن" باسمه) في تصريح إلى "الوطن" أمس أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة مشروع التمليك الهادف إلى توفير مساكن لموظفي الهيئة الملكية تماشيا مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتوفير المساكن للمواطنين بما يلائم طبيعة المنطقة. ويشمل المشروع وحدات سكنية (فيلات) مكونة من 3 غرف نوم، وأخرى مكونة من 4 غرف نوم شاملة أنظمة التكييف، وتجهيزات المطبخ، ومواقف السيارات، إضافة إلى 14 عمارة سكنية تضم 84 شقة. ويمثل حي جلمودة جزءا من مخطط التوسع المستقبلي للجبيل الصناعية، والذي يشمل أراضي سكنية ومساجد ومراكز تجارية، ومتنزهات وعيادة طبية، ومدارس ومرافق أخرى. ويستوعب الحي حوالي 9000 وحدة سكنية متنوعة. ويتوقع أن يصل عدد سكانه إلى 45 ألف نسمة. يذكر أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع بدأت خطة توسعة المنطقة السكنية منذ 2002، وأكملت أعمال التخطيط والتطوير لثلاثة أحياء سكنية؛ بهدف الوفاء باحتياج خطط تنامي الاستثمار الصناعي في الجبيل 2، والمشاريع ذات العلاقة بالصناعات الأساسية، والمعادن في المدينة من خلال إنشاء 30 ألف وحدة سكنية تستوعب نحو 150 ألف نسمة خلال السنوات العشر المقبلة. ووفق إحصائية الاستراتيجية الحديثة للهيئة الملكية، فإن حجم الاستثمار السكني والتجاري في الجبيل الصناعية يصل إلى 26 مليار ريال. فيما يتوقع أن يسجل الاستثمار المستقبلي في القطاعين السكني والتجاري 54 مليار ريال، وذلك نتيجة لما تشهده المدينة من حراك تجاري وتطور كبير بسبب التوسعات الصناعية والسكنية التي نتج عنها زيادة في عدد السكان. إضافة إلى وجود فرص استثمارية متنوعة في القطاعين السكني والتجاري تشمل مشاريع الإسكان للعائلات والأفراد، إلى جانب القطاع السياحي والترفيهي ومراكز الأحياء والخدمات المساندة.