وزير التربية: خطط وبرامج لتحقيق مبدأ الجودة في مخرجات التعليم

أكد وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله آل سعود، في آخر جلسات منتدى التنافسية أمس، أن وزارته تعمل على خطط وبرامج من خلال فريق خاص لإنجازها، ضمانا لإكمال مشاريع الوزارة، وسعياً لتحقيق مبدأ الجودة في مخرجات التعليم العام.
وقال الأمير فيصل إن الوزارة تهدف خلال الأعوام القادمة إلى تقديم خدماتها بشكل أفضل والسعي نحو التميز والجودة في مخرجاتها، مضيفاً: "نعمل على وضع البنى التحتية اللازمة للمعايير وآليات وأنظمة متعددة بالإضافة إلى بناء قدرات مطلوبة ونشر الثقافة اللازمة، حيث إننا في الوزارة ندرك أن كل خطوة نقوم بها ستكون كلفة أو استثمارا، ولذا فإننا نحرص أن تكون خطواتنا مدروسة بعناية، ومتناغمة، مع أدوار باقي المؤسسات في الدولة، وعلى الأخص التعليمية والأكاديمية والبحثية البحتة".
وأشار إلى الدعم السخي من الدولة لدعم التعليم بكل أنواعه الذي بلغت الميزانية المخصصة لقطاع التربية والتعليم لهذا العام ما يقارب 170 مليار ريال, علاوة على الميزانية المخصصة لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام والبالغة تكلفتها 9 مليارات ريال, والتي تمثله شركة تطوير التعليم الذي يشرف عليه صندوق الاستثمارات العامة.
وأوضح أن مشروع "تطوير" يمثل التغيير الشامل لمنهجية واستراتيجية مراكز التعليم، والتطوير في ثقافة المدارس, والسعي للارتقاء بالأساليب والممارسات التقليدية لتنمية المهارات والقدرات للإبداع والابتكار والتنافس.
وأكد على سعي الوزارة لتحقيق الجودة الشاملة للمتعلمين والمعلمين على حد سواء وتحقيق الجودة الشاملة، والتميز في منظومة العمل التربوي بكل ممارساته وتحويل المدارس من نمط مقتصر على التدريس إلى مؤسسة تربوية حقيقية، مشيداً في نفس الوقت بسعي وزارته إلى بيئة للتعلم المستدام، التي تقوم على مبادرات تربوية نوعية بين منسوبيها وشركائها.
وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية، التي تستجيب لمتطلبات مجتمع المعرفة ومن أهمها أولا مشروع تنمية وتشجيع الالتحاق بمراكز الطفولة المبكرة، التي كان من أهم نتائجها تنفيذ روضتين في المناطق النائية والأحياء غير الجاهزة مما أدى إلى مضاعفة نسب الأطفال الملتحقين في رياض الأطفال من 7% إلى 13% حيث يتم التوسع الآن لمرحلة رياض الأطفال لخطة عشرية لاستيعاب ما بين 40 إلى 50% من الفئة العمرية ما بين 3 إلى 6 سنوات وذلك من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص للمؤسسات الحكومية، ثانيا تطوير المناهج الدراسية لكي تستوعب مفاهيم وقيم الرؤية الجديدة للتطوير، إضافة إلى المتغيرات الفنية والتقنية والمعلوماتية مع تعزيز قيم المواطنة والتسامح والانفتاح على الثقافات الأخرى، ومن أبرز المشروعات في هذا الصدد تطوير مناهج الرياضيات والعلوم الإنسانية واللغة الإنجليزية بالإضافة إلى البدء في مشروع لبناء المحتوى الإلكتروني التفاعلي بكل المناهج".
وقال الأمير فيصل بن عبدالله إن المعلم يعد أحد أهم الأركان الرئيسية في قيادة التغيير وتحقيق أهداف تطوير التعليم.