فيما دعا المستثمر في القطاع السياحي ماجد الحكير إلى ضرورة توحيد الإجراءات للمستثمرين في القطاع السياحي عبر الشباك الواحد لإنجاز المعاملات التي يطلبها القطاع، أشار إلى أن القطاع السياحي بالمملكة يفتقد للمحفزات التي تجتذب رؤوس الأموال والشركات السياحية. وقال الحكير في تصريح إلى "الوطن" إن الجهات المعنية بالسياحة واللجان الخاصة والمستثمرين في القطاع تبنوا موضوع التمويل المالي لتحويل السياحة المحلية إلى صناعة محترفة. ولفت خلال مؤتمر صحفي مساء أول من أمس بالدمام إلى تعاون المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مع المستثمرين لإنشاء 3 معاهد متخصصة في مجال الفندقة والسياحة في كل من حائل والباحة وجازان، قبل نهاية العام الحالي إضافة إلى معهد آخر في المنطقة الشرقية مطلع العام المقبل وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار وصندوق الموارد البشرية. وقال الحكير إن المجموعة أنشأت العام الماضي معهدا متخصصا للسياحة في الرياض، تم من خلاله تدريب عدد من الشباب السعودي التابعين للمجموعة أو لشركات أخرى، مشيرا إلى أن المهعد يهدف إلى تدريب وتأهيل وتوظيف الكوادر السعودية في مجال الفندقة والسياحة. كما كشف الحكير عن استثمارات موسعة ستطلقها الحكير السياحية في منطقة شاطئ نصف القمر، تتضمن مدينة مائية ومنتجعا بحريا وناديا للرياضات البحرية، وذلك ضمن الخطة المستقبيلة للشركة في استثماراتها السياحية بالمنطقة الشرقية. لكن الحكير عاد ليؤكد أن الاستثمار في القطاع الفندقي في الفترة السابقة لم يكن مغريا للشركات السياحية والمستثمرين سواء السعوديين أو الأجانب، وقال إن حجم الأعمال والتنمية الاقتصادية التي تشهدها السعودية حفزت هذا القطاع وأصبح الاستثمار في المجال الفندقي مجزيا ومغريا للشركات والمستثمرين، مبينا أن الاستثمارات في إنشاء الأبراج بلغت 800 مليون ريال. من جانبه قال رئيس شركة أكور الفرنسية العالمية جيرار بيلسون إن الأوضاع التي مرت بها المنطقة العربية تسببت في تراجع القطاع السياحي كما تسببت في تراجع الإشغال الفندقي بنسبة بلغت نحو 50%. وذكر أن الربيع العربي أثر بشكل بارز على أعمال الشركات التي تستثمر في السياحة خاصة بمصر. وأشار إلى أنه في مقابل هذا التراجع شهدت السعودية زيادة في النشاط المرتبط بالصناعة الفندقية بلغت نحو 20%.