أكد القضاء المصري مجددا حق المذيعات المحجبات في الظهور على شاشات التلفزيون الرسمي، وزاد بأن قرر تعويض إحدى المذيعات بمبلغ 20 ألف جنيه مصري (12500 ريال سعودي)، جراء "الأضرار التي أصابتها جراء منع ظهورها على الشاشة". وكان التلفزيون الرسمي يحول دون ظهور مذيعات محجبات على شاشته، باستثناء بعض البرامج ذات الطبيعة الدينية، مستبعدا عددا من المذيعات المحجبات اللائي رفعن قضايا أمام المحاكم وقمن بتنظيم أنشطة احتجاجية مكثفة، قبل أن تتوالى الأحكام القضائية المؤيدة لحقهن في أداء عملهن. وقضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بإلغاء قرار وزير الإعلام بمنع المذيعة بالقناة الخامسة لمياء حسين من الظهور على شاشة التلفزيون، في الدعوى القضائية التي رفعتها عام 2008، في عهد وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي المحبوس قيد المحاكمة في قضايا فساد مالي وإداري حاليا. وقررت المحكمة تعويض المذيعة حسين عن الأضرار التي أصابتها. وأضافت المحكمة أن حظر ارتداء الحجاب ولو في مكان معين يعد مساسا بالحرية الشخصية وتقييدا لحرية العقيدة، مما يستوجب إلغاء القرار وتعويض المدعية عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها. وانضمت حسين بذلك إلى عدد من المذيعات اللائي نجحن في الحصول على أحكام قضائية أعادت لهن الحق في الظهور على شاشات التلفزيون الرسمي بعد سنوات طويلة من المنع. أما المذيعة نيفين الجندي فتقول إنها عادت إلى الشاشة بعدما استطاعت مقابلة اللواء طارق المهدي المشرف على اتحاد الإذاعة والتلفزيون في الفترة التي تلت سقوط النظام السابق مشيرة إلى أنه سمح لها بالظهور على الشاشة فور الاستماع إلى شكواها. وقالت المذيعة مها مدحت التي تمكنت من خلال حكم قضائي مشابه من العودة إلى تقديم البرامج التلفزيونية إنها تنشط منذ عام 2003 في محاولات احتجاجية لكسر القيد على ظهور المحجبات كمذيعات، مشيرة إلى أنها قامت بوقفات واعتصامات عديدة حتى حصلت على حقها.