أوصت وزارة الصحة الفرنسية أمس بعرض إجراء عمليات جراحية ل 30 ألف امرأة خضعن لعملية زرع مادة سليكون معيبة في أثدائهن من علامة "بي آي بي" التجارية لإزالة تلك المادة كإجراء احترازي. وشدد وزير الصحة زافييه برتراند على أن التوصية "ليست ملحة في حد ذاتها" لكن يتعين عرضها على جميع هؤلاء اللاتي خضعن لعملية زرع مادة السليكون في أثدائهن التي أجرتها شركة "بولي إمبلانت بروثيز" (بي.آي.بي) حتى بدون ظهور أي أعراض سريرية للتدهور في عملية الزرع. وأضاف برتراند أن فريقا خاصا من خبراء الصحة وجد أنه ليس هناك "أي مخاطر واسعة من الإصابة بالسرطان حاليا بين النساء اللاتي خضعن للجراحة التي أجرتها شركة "بي.آي.بي" مقارنة بجراحات زرع أخرى". وتابع في بيان أن "المخاطر الواضحة المتعلقة بعمليات الزرع هي حدوث تمزقات في المادة الهلامية وتأثيرها القوي المهيج لأنسجة الجسم الذي يمكن أن يؤدي إلى الالتهاب مما يجعل إزالتها أمرا صعبا". وأثارت تلك العمليات فزعا في فرنسا بعد أن توفيت امرأة (53 عاما) خضعت لعملية زرع سليكون في ثدييها جراء إصابتها بشكل نادر من الورم الليمفاوي الذي أصاب الثدي في نوفمبر الماضي. وتبين أن الشركة استخدمت مادة سليكون صناعية رديئة الجودة في عمليات زرع سليكون في أثداء نساء والتي يمكن أن تتسبب في تمزق المادة الهلامية وتسربها إلى أنسجة محيطة. وقد خرجت فضيحة السيليكون المغشوش، عن نطاق الحدود الفرنسية لتصبح قضية دولية. وكان أكثر من ألفي امرأة فرنسية قد أقمن بالفعل دعوى قضائية بشأن تلك العمليات، فيما ذكرت تقارير أن أكثر من 65 دولة استوردت مادة السليكون من الشركة الفرنسية، وأغلب هؤلاء المستوردين من أميركا الجنوبية، حيث يتم استهلاك أكثر من 50% من مجموع إنتاج الشركة، المقدر بمئة ألف حشوة سنوياً، خصوصاً في البرازيل وفنزويلا وكولومبيا والأرجنتين.