دخلت انتخابات نادي أبها الأدبي منعطفا جديدا قبيل القرار المرتقب من وزارة الثقافة والإعلام والذي من شأنه حسم الأمر في شرعية مجلس الإدارة المنتخب، وبيّن عدد ممن قدموا طعونا سابقة أن سوء فهم لموقفهم من الانتخابات جعلهم يتراجعون عن الطعون المقدمة. وأوضح عضو الجمعية العمومية الشاعر حسين الزيداني أنه غير راض عما يحدث من تكتلات تحاول حل المجلس، وإعادة الانتخاب، مؤكدا أنه لم يفكر في الطعن في المجموعة المنتخبة، ولا يؤيد كذلك أن تعاد الانتخابات. وقال: المجلس منسجم وسيؤتي ثماره حيث يضم أطيافا أدبية متعددة يمكنها أن تعمل على دفع حركة الثقافة والإبداع في المنطقة، ملقيا بالمسؤولية على وزارة الثقافة التي أتاحت الفرصة لكل من أراد أن يتحدث بدون دليل، مضيفا أنه كان قد أرسل خطابا إلى الوزارة وإلى مدير عام الأندية الأدبية عبدالله الكناني يوضح فيه أن الانتخابات شرعية، ولا مجال للطعن فيها، فيما بين الأكاديمي بقسم اللغة العربية وعضو الجمعية العمومية بالنادي الدكتور ناصر آل قميشان أن اعتراضه لم يكن على النتيجة النهائية، وأنه اعترض فقط على آلية ترشيح ثلاثة من الأعضاء. وقال: مع الأسف أني وقّعت معترضا على الآلية لأفاجأ أن التوقيعات التي جمعت استخدمت في الطعن في المجلس كاملا، مبينا أن ذلك لا يمثل رأيه، وأنه لم يرد ذلك، مشددا على أن توقيعه لم يكن طعنا في النتيجة النهائية، وأنه مع إعطاء الفرصة للمجلس الجديد للعمل فإن أثبت نجاحه فليبق، وإن لم يحقق المأمول منه فإن للجمعية سحب الثقة عنه. أما الشاعر إبراهيم معدي فقال: انسحبت وتراجعت عن الطعون، لأن توقيعاتنا وظفت في غير مسارها الذي نريد، وكأنها طعن في المجلس، مؤكدا أنه لم يتصور أن تصل الأمور إلى الطعون والتشكيك في الأشخاص. وأوضح أنه طُلب منه أن يوقع على الاعتراض دون أن يقرأ الخطابات التي أرسلت إلى الوزارة على شكل طعون، مفيدا أنه ليس مع إعادة الانتخابات، وأنه يضع يده في يد المجلس الجديد راجيا لهم كل التوفيق. من جهته، أشار الروائي عبدالله العمري إلى أنه يدافع عن مجلس الإدارة الجديد، لافتا إلى أنه أرسل بذلك خطابا إلى وكيل الوزارة للشؤون الثقافية الدكتور ناصر الحجيلان، وإلى مدير عام الأندية الأدبية يفيد فيه أنه مع المجلس الجديد منذ ولادته وقال: لا أشك في نزاهة الانتخابات، كما أني مؤيد لمجلس الإدارة وأرفض حله، مضيفا أن المصرّين على إعادة الانتخابات يفعلون ذلك لحرصهم على مصالح شخصية، حيث لم ينالوا ما يريدون منها، راجيا من الوزارة المضي في إقرار المجلس المنتخب وبشرعية كاملة.