في مبادرة هي الأولى من نوعها على طريق حل أزمة الأسر السعودية العالقة بالخارج، شكل عدد من السعوديين المقيمين في مصر والمصريين لجنة شعبية لتقديم المساعدات القانونية لأكثر من 1000 أسرة سعودية. ويقول مقرر مبادرة التآخي بين الشعبين المصري والسعودي المواطن محمد الرشيد: إن "الفكرة بدأت بإنشاء مؤسسة اجتماعية تتولى تقريب وجهات النظر ونبذ الخلافات وحل مشكلات أبناء البلدين وفقاً للأطر الشرعية والقانونية بدلاً من تراكمها، ومن هنا أطلقت المبادرة مع بعض الأصدقاء، وانضم إليها على الفور العديد من الشخصيات الفاعلة في البلدين، منهم مرشحون لرئاسة الجمهورية في مصر مثل السفير عبدالله الأشعل وأمراء وسفراء وأساتذة جامعات ووكلاء نيابة وصحفيون وقانونيون ورجال أعمال ومن شتى المهن والتخصصات، ووصل عددهم إلى 300 عضو تقريباً، 100 سعودي و200 مصري، ودشنوا موقعاً على "فيس بوك" يحمل اسم "مبادرة التآخي بين الشعبين السعودي والمصري". وقال مصدر من داخل السفارة السعوية "السفارة خصصت صندوقاً للرعاية منذ سنوات، ونمنح لكل فرد مصروفاً من خلال هذا الصندوق، وعلى أصحاب تلك الحالات اللجوء إلى السبل القانونية التي من الممكن أن يتبعوها داخل المملكة العربية السعودية". ويضيف الرشيد، في تصريحاته إلى "الوطن"، أن "المبادرة نجحت في حل العديد من القضايا العالقة لمواطنين بين البلدين بتوجيه أصحابها إلى السبل القانونية التي تضمن حصولهم على حقهم ومساعدتهم في ذلك. وحول تفاعل المبادرة مع قضية أبناء المصريات المتزوجات من سعوديين، يقول الرشيد "جاءنا أطفال سعوديون من أمهات مصريات يعجزون عن إثبات هويتهم. وتقول شيرين سليمان عبدالله، سعودية من أم مصرية وأب سعودي في تصريحات إلى "الوطن" إنها اضطرت للزواج عرفياً لأنها لا تملك إلا بطاقة إقامة مؤقتة في مصر. وتضيف "لي أخت أخرى تعاني من نفس المشكلة، وتحصل كل واحدة منا على مبلغ شهري قيمته 150 جنيهاً من صندوق للرعاية مخصص لحالاتنا في السفارة السعودية بالقاهرة، وللأسف توفي والدنا الذي كان يقيم بالدمام في المنطقة الشرقية بالخبر منذ 4 سنوات، وما زلنا عاجزين عن الحصول على الجنسية السعودية، إضافة إلى عدم حصولنا على الجنسية المصرية. وتقول نجلاء صبري ذكي حسين، مصرية متزوجة من سعودي يدعى ناصر فهد الشعيبي بمنطقة الدمام وتبلغ من العمر 35 عاماً: إن "المشكلة تخص ابنها الذي يبلغ من العمر الآن 8 سنوات. ولا يمكنني إثبات جنسيته ويعيش بإقامة مؤقتة في مصر. ويضيف الرشيد: وفقاً للتقديرات الرسمية المصرية هناك نحو ألف أسرة تعجز عن إثبات هويتها السعودية رغم أن أبناء هؤلاء الأسر لديهم شهادات ميلاد وعقود زواج موثقة في السفارة السعودية بالقاهرة، وهو عدد يقل إلى نحو الثلث وفقاً للتقديرات السعودية.