أرجات المحكمة الإدارية بجدة أمس قضية تلوث مهد الذهب للمرة التاسعة لتغيير القاضي ناظرالقضية، وأعطت موعدا جديدا للقضية عند قاضٍ آخر في 13 صفر المقبل. وأبلغت المحكمة محامي المواطنين ال 25 ومندوب وزارة البترول والثروة المعدنية بإرجاء القضية لتغيير القاضي مع تقديم أدلة أو مستندات جديدة للمدعي أو المدعى عليه لإرفاقها بالقضية، فيما اكتفى محامي المتضررين ومندوب الوزارة بما قدموه. وكانت القضية رفعت في شهر ربيع الآخر من العام المنصرم من قبل مواطن واحد فقط، وتلت الدعوى قضايا متفرقة من مواطنين آخرين، فطلبت المحكمة جمع قضايا المواطنين تحت قضية واحدة بعد أن اجتمعت دعاوى المواطنين ضد الشركة المشغلة لمنجم مهد الذهب، وترأسها وزارة البترول والثروة المعدنية، لإصدارها ترخيصا للشركة المخالفة في تصريف المواد السامة وإلحاق الضرر بالمواطنين وإصابتهم بالأمراض وعدم الاعتراف بالتقصير فيما تقوم به.