"المظالم" تستعين بخبراء لإثبات تلوث "مهد الذهب"

أرجأت المحكمة الإدارية في جدة أمس النظر في قضية التلوث البيئي في محافظة مهد الذهب إلى مطلع صفر المقبل، ليتمكن مندوب وزارة البترول والثروة المعدنية من تقديم تقاريرها الدورية عن منجم مهد الذهب.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن محامي السكان تقدم خلال الجلسة التي حضرها مندوب عن وزارة البترول والثروة المعدنية، بطلب حضور شهود لتقديم الشهادة الشرعية من قبل مختصين في الجامعات المعتمدة للإدلاء بشهاداتهم حول حقيقة التلوث الموجود في المنطقة، وهو الأمر الذي وافق عليه القاضي. وأفادت المصادر بأنه من المزمع حضورهم لمجلس القضاء في الجلسة المقبلة، فيما ألزم القاضي مندوب وزارة البترول والثروة المعدنية بإحضار التقارير الدورية عن منجم مهد الذهب ونشاطه.
يشار إلى أن قضية التلوث البيئي في المنطقة كان قد تقدم بها نحو 20 ألف مواطن من سكان المنطقة منذ نحو عامين، مطالبين بإيقاف التلوث وتعويض السكان، بعد أن تسبب المنجم في تلوث المحافظة إثر مخالفة الشركة المشغلة للمنجم النظام البيئي السعودي.
وزاد من مخاوف السكان وتمسكهم بحقهم في مواصلة الدعوى الدراسة التي كانت قد أجرتها جامعة الملك سعود والتي أكدت تلوث التربة المحيطة بالمنجم بالمواد الثقيلة السامة المضرة بالبيئة نتيجة تطاير الغبار من المنجم إلى منازل المواطنين.