إدارية جدة تستكمل جلساتها ضد مشغلة منجم الذهب

تستكمل اليوم السبت الدائرة الثانية عشرة في المحكمة الإدارية بجدة جلستها الرابعة الدعوى المقامة من مجموعة مواطنين ضد الشركة المشغلة لمنجم محافظة مهد الذهب والمتضمنة مطالبة 25 مواطنا ضد الشركة المشغلة لمنجم مهد الذهب بالتعويض عن الضرر الحادث، ومعالجة الأعمال الموجودة.
وتمثلت الجلسة الثالثة "السابقة" في تقديم رد من وزارة البترول والثروة المعدنية لإدارية جدة تضمن عدم مسؤوليتها في القضية وتحميل الشركة المشغلة لمنجم مهد الذهب القضية، وأرجأت الإدارية القضية إلى اليوم للنظر في رد محامي المواطنين على رد الوزارة. وأوضح وكيل المواطنين عبد العزيز الغامدي ل"الوطن" أن إدارية جدة طلبت الرد منا تجاه ما قدمته وزارة البترول والثروة المعدنية حيال الشركة المشغلة للمنجم، وكانت مذكرة المدعي في الجلسة الثانية والتي بموجبها ردت وزارة البترول والثروة المعدنية "تضمنت أن رد المدعى عليها أغفل الإشارة إلى الحقائق الموجودة على أرض الواقع، وأغفل نتائج الدراسات العلمية التي أُعِدّت من قبل مراكز بحثية متخصصة داخل المملكة وخارجها والتي تضمنت هذه الدراسات ما يؤكد تلوث تربة مهد الذهب بالعناصر الثقيلة.