في الوقت الذي سارعت فيه وزارة العدل بالرد على انتقادات مجلس الشورى لأدائها أول من أمس، رفض عدد من أعضاء المجلس مناقشة موقف الوزارة عبر وسائل الإعلام. وكانت الوزارة طالبت في بيان أمس الأعضاء بمعرفة الاختصاص، والصلاحية، قبل إبداء الرأي. وقال المستشار الإعلامي في "العدل" فهد البكران، ردًا على ما ذكره بعض الأعضاء حول معاناة المرأة أمام المحاكم وجهلها بأسلوب رفع الدعوى، "إن المرأة تحظى بالتقدير والحفاوة والمساعدة في المحاكم وكتابات العدل". وأوضح أن زيادة أعداد القضاة "لا تخص وزارة العدل التي تدرك حرص مجلس القضاء على ذلك وهو ما تم بالفعل". وعن ما أثير من بعض الأعضاء حول مكاتب الصلح، أكد البكران أن "العدل" تعمل فيها بجهد ذاتي يعتمد على التبرع من قبل المحتسبين، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام يمكن الوزارة من دعمها بالوظائف والتجهيزات. من جانبه أعرب عضو الشورى الدكتور نواف الفغم، عن أمله في أن يكون ما طرح من قبل الأعضاء قابلا للتنفيذ، وأضاف أن الرد لا ينبغي أن يكون مباشرًا، ولا ينبغي أن تنقل كل قضية للإعلام، فيما وصف الدكتور صدقة فاضل، رد وزارة العدل بأنه لا يزال دون المستوى المطلوب ولا يتجاوب مع كل ما طرح في مجلس الشورى.