اشتعال المواجهة بين أعضاء بالشورى ووزارة العدل

نشبت مواجهة ساخنة بين أعضاء في مجلس الشورى ووزارة العدل عقب مناقشة مجلس الشورى التقرير السنوي للوزارة حيث ورد في مداخلات الأعضاء انتقادات تتعلق بعدم إنجاز القضايا بسرعة بالإضافة إلى إغفال معاناة المرأة عند مراجعتها المحاكم والعديد من القضايا الأخرى التى أثارها الأعضاء ، وقد فندت وزارة العدل العديد من الاتهامات بينما رد عضو بالشورى الدكتور صدقة فاضل عليها مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن يكون عدد القضاة 1200 قاض مقابل وجود 30 مليون نسمة بالمملكة وأكد أن الشورى طالب بتوظيف موظفات بالمحاكم للتحقق من شخصية النساء.
وأوضحت وزارة العدل أن ما نشر من مداخلات بعض أعضاء مجلس الشورى حول مناقشة التقرير السنوي لوزارة العدل لعام 1430 1431ه في بعض وسائل الإعلام «غير دقيق» ، وقال المستشار الإعلامي بالوزارة فهد البكران: إن ما ذكره بعض الأعضاء من معاناة المرأة أمام المحاكم وجهلها بأسلوب رفع الدعوى فإن المرأة تحظى بالتقدير والحفاوة والمساعدة في المحاكم وكتابات العدل، وفيما يخص التعريف بها قال البكران : إن الوزارة لا تستطيع إلزام موظفيها بالتحقق من شخصية المرأة من خلال كشف وجهها تطبيقا لبطاقتها المدنية، وقد أخذت بأسلوب تطبيق البصمة وهي الآن على مقربة من الاتفاق على تزويدها بقاعدة معلوماتها من الجهة المختصة حيث لا تملك الوزارة هذه المعلومات لكنها تملك اتخاذ القرار بالأخذ بهذا الأسلوب المفيد وقد فعلته، كما أن الوزارة طلبت العديد من الوظائف النسائية تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر بفتح فروع نسائية والذي صدر قبل عدة سنوات وتم التأكيد عليه بعدة توجيهات، والوزارة حريصة كل الحرص على هذا الأمر، ومتى زودت بالوظائف فستكون الأقسام النسائية في إطار المنظومة العدلية، مؤكدا أن الوزارة تستشرف الإفادة من هذه الوظائف في الجانب الإصلاحي والإرشادي فضلاً عن العمل الإداري المساند للمحاكم وكتابات العدل.
رفع الدعوى
أما عن أسلوب رفع المرأة الدعوى فقال المستشار البكران: إن المرأة مثل غيرها تستطيع أن تستعين بمحام وهو من يرشدها إلى أسلوب رفع الدعوى وهي في هذا مثل باقي طالبي الخدمات القضائية حيث يستعين من يجهل الإجراءات القضائية والتوثيقية بمحام ولا يخفى أن المحامي هذه وظيفته، وليس هذا عندنا فحسب بل ينسحب على جميع دول العالم فالمحامي هو المرجع الشرعي والقانوني في هذا الشأن ، وتسجل غالب القضايا النسائية في المحاكم توكيل محامين للترافع عنهن ، ومع هذا فقد عملت الوزارة على تثقيف المجتمع من خلال الإعلام المحلي ومن خلال موقعها الإلكتروني بهذه الأمور عبر محور الثقافة العدلية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.
تقارير الوزارة أثبتت أن الجهد الذاتي في مكاتب الصلح الحالية حدت بشكل كبير من حالات الطلاق وفق الإحصائيات التي ستنشرها الوزارة قريباً وهي إحصائيات مبشرة ولافتة بشكل كبير، كما حدت هذه المكاتب في بعض المحاكم من تقليص ثلثي القضايا .
التقنين ليس من اختصاصنا
وأما ما يتعلق بموقف الوزارة من التقنين فقد أوضح فهد البكران أنه ليس من اختصاص الوزارة اتخاذ هذا القرار أو عدم اتخاذه ، مستدلا على ذلك بأن هذا الموضوع أحيل لهيئة كبار العلماء وليس لوزارة العدل، وقال : لقد بينت الوزارة هذا عدة مرات وفي عدة مناسبات، وقد أصدرت فيه هيئة كبار العلماء قراراً منذ ما يقارب السنتين، ولا تملك الوزارة في شأنه أي قرار سوى تنفيذ ما يعتمد بشأنه، ومع هذا قدمت الوزارة عدة توصيات بشأنه، جمعت بين الأخذ بهذا الخيار الحقوقي وبين الأخذ أيضاً بخيار المبادئ القضائية حسب مقتضيات المادة القضائية وأحوالها، على أن خيار المبادئ في الجملة يمثل القناعة القضائية لخروجه من محضنها ودرايتها فهو نتاج مخاض قضائي، يضاف لذلك سهولة تعديل المبدأ بخلاف المادة المقننة.
نشر الاحكام
وحول إنشاء وزارة العدل إدارة تدوين ونشر الأحكام قال البكران: إن هذه لا تترجم ما في رغبة المتداخلين من أعضاء المجلس الموقر، ولا غيرهم؛ لأنها تنشر نماذج مختارة من آلاف الأحكام القضائية بعد إجازتها من المجلس الأعلى للقضاء حسب النظام، والمطلوب للحد مما قد ينتج عنه سلبية في تضارب الأحكام القضائية هو اعتماد التقنين أو نشر كافة المبادئ القضائية أو الجمع بينهما حسب مقتضيات كل مادة قضائية وقد أوضحت الوزارة هذا الأمر عدة مرات كما أشير له سابقا .
زيادة الوظائف
أما مطالبة الوزارة بزيادة الوظائف القضائية بينما لديها شواغر فقال البكران : إن الوزارة ومن خلال (تاريخ تقريرها للعام 1430/1431ه) تستشرف مستقبل النظام القضائي الجديد الذي فتح محاكم الاستئناف ووسع من دائرة العمل القضائي في تخصصه النوعي وإعادة صياغة درجاته والأعباء التي ستكون تحديداً على محاكم الاستئناف التي لم تعمل حتى تاريخه بنظام الاستئناف حتى نفاذ نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية المعدل لنظاميهما النافذين، وانتهاء الفترة الانتقالية التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء حسب الاقتضاء، أكد هذا الاستشراف ما صدر من تعيينات عديدة في السلك القضائي، فضلاً عن أن عدداً من هذه الشواغر يفاد منها في تحريك السلم القضائي بالترقيات، وهي في طليعة الدعم المادي والمعنوي لأعضاء السلك القضائي.
وفيما يتعلق بزيادة أعداد القضاة أوضح المستشار الإعلامي بالوزارة أن هذا لا يخص وزارة العدل ، وأضاف أن الوزارة تدرك حرص المجلس الأعلى للقضاء على زيادة أعداد القضاة والذي تم بالفعل، أما كتاب العدل فقد تضاعف عددهم خلال السنتين الأخيرتين ونظراً لأهمية العملية التوثيقية تحرص الوزارة على أن يتم تدريب كاتب العدل المدة الكافية قبل مباشرته العمل التوثيقي، وانسياب أعمال كتابات العدل بعد هذا الدعم الوظيفي لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء وبعد الإفادة من معطيات التنقية الحديثة وتسهيل الإجراءات أوصل الوزارة إلى تحقيق مكسب دولي حيث حصلت على المركز الأول على مستوى العالم في سرعة نقل الملكية العقارية لسنتين على التوالي بشهادة البنك الدولي، وحظي هذا الأمر مع منجزات الوزارة الأخرى على تثمين مجلس الوزراء لأداء الوزارة .
وحول تدريب القضاة أشار البكران إلى أن الوزارة تنفذ ما يردها من المجلس الأعلى للقضاء الذي يحرص على إصدار قراراته في هذا الشأن بصفة مستمرة حيث يختص المجلس الموقر بالتدريب تقريراً وتختص الوزارة به تنفيذا، كما أن ضوابط نقل القضاة التي طالب بها أحد الأعضاء الموقرين فإنها مع وجودها إلا أنها من جانب آخر لا تخص وزارة العدل.
مكاتب الصلح
وحول ما أثير من بعض الأعضاء حول مكاتب الصلح ذكر المستشار البكران أن الوزارة تعمل فيها بجهد ذاتي يقوم على التبرع من قبل المحتسبين حيث لا يوجد نظام يمكن الوزارة من دعمها بالوظائف والتجهيزات والاعتمادات وقد رفعت الوزارة مشروع نظام المصالحة والتوفيق وهو يدرس حاليا لدى جهة الاختصاص ، وتعقد الوزارة آمالاً كبيرة على صدور هذا النظام، ومع ذلك – والحديث للبكران - فإن تقارير الوزارة أثبتت أن الجهد الذاتي في مكاتب الصلح الحالية حدت بشكل كبير من حالات الطلاق وفق الإحصائيات التي ستنشرها الوزارة قريباً وهي إحصائيات مبشرة ولافتة بشكل كبير، كما حدت هذه المكاتب في بعض المحاكم من تقليص ثلثي القضايا عن القضاة وهي إحصائيات موثقة وبشهادة أصحاب الفضيلة رؤساء هذه المحاكم، وبين أن الوزارة تؤكد أن الحل في العملية القضائية يكمن حقيقة في التفعيل المؤسسي لهذه البدائل، حيث تشير دراسات الوزارة إلى أن وجود عشرين وسيطا في مكاتب الصلح بعد صدور نظام المصالحة والتوفيق يعادل زيادة أربعين قاضياً ؛ أي بالضعف، وكل ما سبق من منجزات هذه المكاتب يمثل كما أشرنا جهودا فردية خيرية لا تقوم على عمل مؤسسي يحكمه نظام وهو ما تنشد الوزارة صدوره في أقرب وقت ليُمكنها من بناء هذا المكاتب بناء مؤسسياً وفق خطة الوزارة فيما سمته: « البدائل الشرعية في تسوية المنازعات «، وهذه الاستراتيجية تمثل خيار غالب دول العالم المتقدم.
وأضاف البكران يقول : لنا أن نتصور في معادلة يسيرة أن عدد قضاة المحكمة العليا في بعض الدول تسعة قضاة على حوالي ثلاثمائة مليون نسمة، وفي دول أخرى أربعمائة قاض ونيف على حوالي ثمانين مليون نسمة، ومواعيد النظر في الأولى لا تتجاوز في بعض القضايا الستة أشهر والثانية تصل إلى ثماني سنوات.
وأكد البكران أن الوزارة قد أوضحت وجهة نظرها في أن حل المعضلة العالمية وليست لدينا وحدنا في طول المواعيد هو في تفعيل هذه البدائل وليس في زيادة أعداد القضاة، ولم تطلب الوزارة المزيد من الوظائف القضائية إلا وفق الاستشراف المرحلي المشار إليه وأهمية حافز الترقيات.
وأضاف البكران أنه وللخروج العالمي من معضلة طول إجراءات التقاضي جاءت تلك الحلول البديلة ومن بينها تفعيل خيار التحكيم الذي لا يزال يسير ببطء في مفاهيمنا الحقوقية مع أنه خيار إسلامي مهم ويحقق ثلاثة ملامح تتعلق بالسرعة والسرية والإرادة الحرة في اختيار حكام القضية، كل هذا ما لم يتدخل القضاء في المادة الموضوعية فيما هو خارج نطاق الطعن بالبطلان الإجرائي أو مخالفة النظام العام للدولة.
وأضاف البكران يقول : مع شكر الوزارة لما أبداه بعض أعضاء المجلس الموقر من مداخلات تمثل وجهات نظرهم ولم يتخذ بشأنها قرار من المجلس، فإنها تؤكد أن عملها يجري وفق خطط منتظمة وحققت من خلالها منجزات وصفت في أكثر من تقرير في الإعلام المحلي بأنها قياسية في مددها الزمنية، وتؤكد الوزارة أن مرئيات الأعضاء هي من أكبر الروافد لعمل الوزارة حيث يضم المجلس النخبة الوطنية الواعية والحريصة على العمل الوطني، وتهيب الوزارة بأهمية معرفة نطاقين مهمين أولهما : الاختصاص، وثانيهما الصلاحية، وذلك في عمل أي جهة، حيث غاب هذا الاحتراز المهم في بعض المداخلات مع كون المداخلات من حيث الأصل ثرية ومفيدة التي لا تستغرب من نخبة الرأي الوطني.
واختتم البكران تعليقه بالإشارة إلى أن مجلس الشورى الموقر لم يكل الانتقادات للوزارة بل هي مجرد مداخلات «وقورة» من بعض الأعضاء التي تمثل رؤية تمت مناقشتها في هذا الإيضاح .

عضو بالشورى: قضايا لا تحتاج ساعة ننظرها في سنوات
في أول رد فعل على رد وزارة العدل على انتقادات أعضاء بالشورى قال الدكتور صدقة فاضل عضو مجلس الشورى إن المجلس يعطي أهمية للقضاء بالمملكة نظرا لان العدل ركن أساسي من الحياة العامة. ويطالب المجلس بتقنين الأحكام وهذا لا يعني أن مجلس الشورى ينظر إلى عدم نزاهة العدل حيث إن الرؤية غير واضحة في بعض الأحكام التي يعتمد فيها القاضي على اجتهاداته، وعندما تحال نفس القضية إلى قاض ثان او ثالث نجد أن لكل قاض حكما مخالفا لمن قبله وهذا يعود بنا للاجتهاد، ولذلك فقد طالبنا "بتقنين الاحكام".. وأضاف صدقة فاضل بقوله: لقد ناقش أمس الأول عدد من الأعضاء مرئياتهم التي هي مرئيات المواطنين عن سير القضاء، وأكد كل من ناقش او خلال المداخلة بطء أعمال العدل لقلة القضاة حيث لا يتجاوز عدد القضاة 1200 قاض لمواجهة قضايا أكثر من 30 مليون مواطن حيث إن بعض القضايا التي لا تحتاج ساعة واحدة يمكن أن ينتظر للحكم فيها سنوات طويلة، كما ناقش الأعضاء مشكلة المرأة السعودية سواء كانت هي المدعي او المدعى عليها وكان هناك إشكالية لابد من إثارتها والتعامل معها بما يتعلق بتعريف المرأة حيث إن المجلس طالب بأن يتواجد في المحاكم موظفات من العنصر النسائي تكون مهمتهن التأكد من شخصية المرأة التي لها قضية في المحاكم والتأكد من وثائقها وهذه الفكرة يجب أن يؤخذ بها في الاعتبار للتسهيل على المحاكم وعلى المرأة، ووزارة العدل لم تقصر كثيرا والمشكلة في عدم وجود محاكم متخصصة مثل المحاكم التجارية والمرورية.
وحول وجود محاكم تجارية وغيرها في ديوان المظالم قال صدقة فاضل: هذه الجزئية تتعلق بالأمور التي تمس الجهات الرسمية او أجهزة الدولة، حيث ان هذه تنظر في القضايا التي بين أجهزة الدولة والمواطن فيما ان القضايا الأخرى تحال للمحاكم الشرعية وهنا لا بد من وجود تأخير في اصدار الأحكام والانتظار سنوات طويلة وهذا غير معقول.
وحول بحث وزارة العدل نقل تجارب بعض البلدان الغربية فيما يتعلق بالأحكام في القضايا والمحاكم لدينا قال إن هذا لا بأس به الا أن الاحكام هنا تسير بموجب الشريعة الإسلامية.
أما عضو الشورى طلال البكري فقال إنه لم يطلع على تقرير وزارة العدل وأمهلنا وقتا للرد عليه الا انه لم يرد على اتصالاتنا المتكررة بعد ذلك.