قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) نبيل المبارك إنه يتوقع ارتفاع معدلات الإقراض لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية بنسبة 30% سنويا خلال الأعوام الخمسة المقبلة. وأضاف المبارك أن حجم التمويل المقدم لهذا القطاع يتراوح حاليا بين عشرة مليارات و15 مليار ريال (2.6 إلى أربعة مليارات دولار). وأوضح المبارك خلال مقابلة على هامش مؤتمر تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالرياض أن نسب التعثر في سداد القروض الشخصية في السعودية تبلغ 1.8% وأن حجم التعثر في بطاقات الائتمان يبلغ 5%. وأطلقت "سمة" مشروع تقييم الذي يهدف إلى دراسة كافة الأوجه المالية والاقتصادية والتمويلية والإدارية المرتبطة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتسهيل عمليات الاقتراض. قال المبارك "سيعزز مشروع تقييم من حجم التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة... نتوقع نسب نمو بمعدل 30% سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة". وحول حجم التمويل المقدم حاليا لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البنوك السعودية قال المبارك "يقدر حجم التمويل حاليا ما بين 10 إلى 15 مليار ريال.. لا توجد أي معلومات عن نسب التعثر الخاصة بقروض هذا القطاع في الوقت الراهن". وكان محافظ مؤسسة النقد السعودي محمد الجاسر قال في كلمة ضمن فعاليات إطلاق مشروع "تقييم" إن مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة منخفضة جدا وإن القطاع لا يزال بحاجة إلى الرعاية ليؤدي دوره في توليد وتوطين الوظائف. وحول ما سيقدمه مشروع "تقييم" لتجاوز مشاكل التمويل لهذا القطاع قال المبارك "وجود المعلومات الائتمانية شجع القطاع المصرفي السعودي على التوسع في الإقراض للأفراد ونتوقع أن يقوم "تقييم" بنفس الدور لهذا القطاع". وأضاف "تقييم ليس حلا سحريا ولكن نعتقد أن يكون أحد أهم الأدوات كما نتوقع أن يتضح دوره في تعزيز الإقراض خلال 12 شهرا". وعن أهم المشاكل التي يعاني منها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية قال المبارك إن أهمها "ضعف البنية المالية والإدارية إلى جانب أن أغلب تلك الشركات لا يعمل فيها المواطن بنفسه مما يرفع مخاطر وتكاليف الإقراض". وحول نسب التعثر في سداد القروض الشخصية والبطاقة الائتمانية في السعودية قال المبارك "تبلغ نسب تعثر الأفرد نحو 1.8%.. أما بخصوص بطاقات الائتمان فتبلغ نحو 5%".
