السعودية: 30 في المئة سنوياً النمو المرتقب لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة

الرياض - رويترز - توقع الرئيس التنفيذي ل «الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية» (سمة)، نبيل المبارك، ارتفاع معدلات الإقراض لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية 30 في المئة سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأشار إلى أن حجم التمويل المقدّم لهذا القطاع يراوح حالياً بين عشرة و15 بليون ريال سعودي (2.6 و4 بلايين دولار). ويذكر أن «سمة» هي شركة التصنيف الائتماني الوحيدة في السعودية.
وأوضح المبارك خلال مقابلة مع وكالة «رويترز»، على هامش مؤتمر حول تقويم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن نسب التعثّر في تسديد القروض الشخصية في السعودية تبلغ 1.8 في المئة، وفي بطاقات الائتمان خمسة في المئة.
وأطلقت «سمة» قبل أيام مشروع «تقييم» الذي يهدف إلى دراسة كل الأوجه المالية والاقتصادية والتمويلية والإدارية المرتبطة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتسهيل عمليات الاقتراض. وكان محافظ «مؤسسة النقد السعودي» محمد الجاسر أكد في كلمة ضمن فعاليات إطلاق المشروع، أن مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي للمملكة منخفضة جداً، وأن القطاع يحتاج إلى رعاية ليؤدي دوره في تأمين الوظائف وتوطينها.
وعما سيقدّمه المشروع لتجاوز مشاكل التمويل في هذا القطاع قال المبارك: «وجود المعلومات الائتمانية شجّع القطاع المصرفي السعودي على التوسع في إقراض الأفراد، ونتوقع أن يؤدي المشروع الدور ذاته». وأضاف: «مشروع تقييم ليس حلاً سحرياً، لكننا نرجّح أن يكون احد أهم الأدوات، كما نتوقع أن يتّضح دوره في تعزيز الإقراض خلال سنة».
ولفت إلى أن من أهم المشاكل التي يواجهها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، «ضعف البنية المالية والإدارية، إضافة إلى أن المواطن في معظم تلك الشركات، لا يعمل بنفسه، ما يرفع أخطار الإقراض وتكاليفه».