منذ اليوم الأول من اعتداء جزيرة "اوتوي" النرويجية في 22 يوليو الماضي، وتفجير قنبلة موقوتة أمام مكتب رئيس الوزراء في العاصمة أوسلو اللذين نفذهما الشاب النرويجي المتطرف أندرس بهرنج بريفيك (32 عاماً)، وراح ضحية الاعتداءين 76 شخصا معظمهم من الشباب، ارتفعت أصوات تطالب بإعادة حكم الإعدام في النرويج، وإعدام الجاني، مؤكدين أن حكم الإعدام هو الحكم الوحيد الذي يستحقه، وأن الحكم عليه بالسجن وبقاءه على قيد الحياة لن يسمحا لأهالي الضحايا والناجين بنسيان ما حدث، أو الحصول على الراحة النفسية. وكانت صحيفة نرويجية قد أجرت استفتاء حول الطريقة التي يراها النرويجيون مناسبة لمعاقبة السفاح، وذلك بعد مرور أكثر من شهرين على المجزرة، وأوضح الاستفتاء أن 16% يرغبون في إعدامه، بينما 68% لم يغيروا رأيهم في رفض حكم الإعدام الذي منع في النرويج، بينما اختار 16% الإجابة ب "لا أعلم". وكان آخر استطلاع للرأي في النرويج حول عقوبة حكم الإعدام في حالة الحرب والإرهاب جرى عام 1991، وجاءت النتيجة لصالح حكم الإعدام بنسبة 52%، ورفض 41%، بينما قال 3% بأنهم لا يعلمون. وقالت عضوة البرلمان لاينا جوستافسين التي أصيبت ابنتها 18 عاما بجروح خطرة في المذبحة، ونجت منها بأعجوبة، إن أي حكم سيصدر بحق السفاح غير الإعدام لن يكون كافيا ومريحا، ولكنها أكدت أيضا أنها ضد حكم الإعدام، وكانت نسبة الرجال الذين صوتوا لصالح حكم الإعدام أعلى من النساء.