وافق البرلمان القبرصي مساء أول من أمس على تدابير تقشف للحد من العجز في الميزانية وفي مسعى لتفادي اللجوء إلى خطة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي، لكنه أرجأ إلى 15 سبتمبر تصويتا حاسما على زيادة رسم القيمة المضافة. وتنص الخطة التي قدمتها الحكومة على توفير 750 مليون يورو، ومن أصل هذا المبلغ زيادة رسم القيمة المضافة من 15 إلى 17% ما يمثل حوالي 160 مليون يورو. وسبق التصويت أسبوع من المفاوضات المكثفة بين المعارضة والحكومة الشيوعية التي تعتبر أقلية في البرلمان، للتأكد من أن الخطة لا ترتكز على زيادات في الضرائب بل وأيضا على مساهمة 70 ألف موظف في القطاع العام. ولإقناع المعارضة تعهدت الحكومة بتقديم سلسلة ثانية من التدابير بهدف توفير 360 مليون يورو مع تحديد سقف العائدات بالنسبة للإعانات الاجتماعية ومكافحة التهرب الضريبي وتخفيض الرواتب في القطاع العام بنسبة 10% مع وعد بتجميد قيمة مؤشر الأجور في عام 2012. وقبل التصويت دعا وزير المالية كيكيس كازامياس إلى تبني الخطة بأكملها، مؤكدا أن سمعة قبرص على المحك بينما تخفض وكالات التصنيف الائتماني بانتظام علامة الدين السيادي للبلاد. وترفض المعارضة زيادة رسم القيمة المضافة باعتبار أنه سيكون أكثر صعوبة للتحمل على ذوي الدخل المحدود. ومن التدابير التي ووفق عليها زيادة الرسوم على فوائد الادخار بين 10 و15% وزيادة نسبة الضرائب من 30 إلى 35% على ذوي الدخل الذي يزيد على 60 ألف يورو في السنة. وترفض نقابات الموظفين النافذة خفض الرواتب وبدلا من ذلك سيدفع موظفو القطاع العام 3% على الأقل من عائداتهم لصندوق التقاعد بعد أن كانت الدولة تمول ذلك كليا. وتعهدت الحكومة بإلغاء خمسة آلاف وظيفة في خلال السنوات الخمس المقبلة.
