نيقوسيا - أ ف ب - وافق البرلمان القبرصي، على تدابير تقشف للحد من العجز في الموازنة، سعياً إلى تفادي اللجوء إلى خطة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي. لكن أرجأ تصويتاً حاسماً على زيادة رسم الضريبة على القيمة المضافة إلى 15 أيلول (سبتمبر) المقبل. وتنص الخطة التي قدمتها الحكومة، على توفير 750 مليون يورو، ومن أصل هذا المبلغ زيادة رسم القيمة المضافة من 15 إلى 17 في المئة ما يمثل نحو 160 مليون يورو. وسبق التصويت مفاوضات كثيفة استغرقت أسبوعاً، بين المعارضة والحكومة الشيوعية التي تعتبر أقلية في البرلمان، للتأكد من أن الخطة لا ترتكز على زيادات في الضرائب بل أيضاً على مساهمة 70 ألف موظف في القطاع العام. ولإقناع المعارضة، تعهدت الحكومة بتقديم سلسلة ثانية من التدابير بهدف توفير 360 مليون يورو مع تحديد سقف العائدات بالنسبة إلى الإعانات الاجتماعية ومكافحة التهرب الضريبي، وخفض الرواتب في القطاع العام بنسبة 10 في المئة، مع وعد بتجميد قيمة مؤشر الأجور عام 2012. وقبل التصويت، دعا وزير المال كيكيس كازامياس، إلى «تبني الخطة كاملة»، مؤكداً أن «سمعة قبرص على المحك فيما تخفض وكالات التصنيف الائتماني بانتظام علامة الدين السيادي للجزيرة». وترفض المعارضة زيادة رسم القيمة المضافة، لأنه سيكون أكثر صعوبة للتحمل على ذوي الدخل المحدود. ومن التدابير التي اتُفق عليها، زيادة الرسوم على فوائد الادخار بين 10 و15 في المئة، ورفع نسبة الضرائب من 30 إلى 35 في المئة على ذوي الدخل الذي يزيد على 60 ألف يورو في السنة. وترفض نقابات الموظفين النافذة خفض الرواتب، وبدلاً من ذلك سيدفع موظفو القطاع العام 3 في المئة على الأقل من عائداتهم لصندوق التقاعد، بعدما كانت الدولة تموله في شكل كامل. وتعهدت الحكومة بإلغاء خمسة آلاف وظيفة في السنوات الخمس المقبلة. وتهدف هذه التدابير إلى إعادة عجز الموازنة إلى 5.5 في المئة هذه السنة وإلى 2.5 في المئة عام 2012. وتواجه الجزيرة المتوسطية أزمة اقتصادية وسياسية، تفاقمت اثر الانفجار الدامي لمستودع أسلحة في 11 تموز (يوليو) الماضي، ما أدّى إلى تدمير المحطة الكهربائية الرئيسة.
