أعلن متحدث باسم الحكومة القبرصية أن الحكومة والمعارضة اتفقتا اليوم على تدابير تقشفية تشمل زيادات في الضرائب وتجميدا لرواتب موظفي القطاع العام . وأوضح المتحدث ستيفانوس ستيفانو أن الحكومة تسعى إلى ادخار 200 مليون يورو إضافية من خلال وضع سقف للمساعدات العائلية والمنح الدراسية تبعا للمداخيل وعبر مكافحة التهرب الضريبي . وسيقدم وزير المال القبرصي كيكيس كازامياس في الثامن من ديسمبر للبرلمان مشروع موازنة يأخذ في الاعتبار التدابير الأخيرة ، والتي من شأنها أن تخفض العجز في الميزانية إلى ما دون 3% اعتبارا من العام المقبل. وكانت حكومة الرئيس ديمتري خريستوفياس بحاجة لدعم جزء من المعارضة التي تملك الغالبية في البرلمان، لإقرار هذه التدابير الرامية إلى تجنيب قبرص، الدولة العضو في منطقة اليورو، طلب دعم مالي من الاتحاد الأوروبي. وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي فان العجز المالي لجمهورية قبرص سيبلغ 7% هذا العام، وهو ما يفوق بكثير نسبة ال3% التي تسمح بها قوانين الاتحاد الأوروبي. وتواجه قبرص خطر التعرض لغرامة توازي 0,2% من إجمالي ناتجها المحلي إذا لم يتراجع العجز في ميزانيتها إلى ما دون مستوى 3% العام المقبل. // انتهى //