قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل جلسة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى 5 سبتمبر المقبل، كما قررت ضم قضيته مع قضية وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من قيادات وزارة الداخلية، في قتل المتظاهرين بحيث تسير الإجراءات في وحدة واحدة، وأعلن رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت في ختام الجلسة "أن المحكمة قررت حفاظاً على الصالح العام، وقف البث التلفزيوني حتى النطق بالأحكام". وكانت المحكمة استأنفت أمس محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال. وكان مبارك قد وصل إلى المحكمة بواسطة طائرة مروحية وبعدها أقلته سيارة إسعاف إلى قاعة المحاكمة، وهو على سرير طبي متحرك. وبدأت وقائع الجلسة بإثبات حضور الرئيس السابق ونجليه داخل قفص الاتهام، وبخلاف الجلسة الأولى، فقد رد المتهمون الثلاثة في القفص على القاضي منفردين لإثبات حضورهم، وبدا الرئيس السابق هزيلاً شاحباً مغمض العينين طوال الجلسة، وتبادل أحاديث جانبية خاطفة مع نجليه. في سياق منفصل شنَّت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة هجوماً واسع النطاق صباح أمس على مخابئ يستغلها بعض المطلوبين أمنياً بسيناء في إطار عملية عسكرية أطلق عليها اسم (نسر) لضبط العناصر الإجرامية المتطرفة التي تقف وراء أحداث العنف الأخيرة في سيناء. وبدأت الحملة بعد أن تمكنت أجهزة البحث الجنائي من تحديد مكان وجود بعض المتهمين بالمشاركة في الاعتداء على قسم شرطة العريش، وقامت القوات بمداهمة الوكر الخاص بالمتهمين الذين بادروا بإطلاق النار مما اضطر القوات للرد عليهم وقتل أحد المتهمين. كما أسفرت الحملة عن ضبط 12 متهماً من العناصر الجهادية التكفيرية، بحوزتهم أسلحة متنوعة وكمية من الملابس العسكرية المخصصة للقوات المسلحة.