بدأت صباح اليوم الخميس ثاني جلسات محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من معاونيه، في قضية قتل المتظاهرين بعد ضمها إلى القضية المتهم فيها محمد حسني مبارك، رئيس الجمهورية السابق ونجليه، وذلك بقاعة المحاضرات بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت، رئيس محكمة شمال القاهرة. ومثل العادلي ومساعدوه داخل قفص الاتهام في المحكمة التي تنعقد في مقر اكاديمية الشرطة بضاحية القاهرةالجديدة في شرق العاصمة المصرية، ويواجه العادلي ومساعدوه عقوبة الاعدام اذا ما ثبتت الاتهامات بحقهم. و تجمع عدد من أهالى أسر الشهداء أمام مبنى أكاديمية الشرطة لحضور الجلسة وقاموا برفع صور الشهداء، مرددين هتافات "القصاص القصاص من اللى قتلوا ولادنا بالرصاص". كما حدثت مشادات كلامية بين بعض المحامين المدعين بالحق المدنى عن الشهداء بسبب منع قوات الأمن دخولهم لعدم حصولهم على تصريح دخول أهالى الشهداء. وأكد المستشار أحمد رفعت مع بدء الجلسة أن قرار فصل قضية العادلي عن قضية مبارك متروك للمحكمة على أن تلبي كل طلبات الدفاع وفق جدول زمني معين. ثم بدأت المحكمة في فض الأحراز في قضية العادلي أمام المتهمين والمحامين وتشمل جميع مستندات ووثائق القضية وفوارغ الطلقات والأسلحة التي تم ضبطها على أسطح العمارات، وكذلك تفريغ للمحادثات الهاتفية بين الوزير السابق ومعاونيه. و أكد المستشار أحمد رفعت على حق الدفاع في فحص الأحراز بدقة في موعد و مكان تحدده هيئة المحكمة على ان يكون هناك مندوب واحد فقط عن كل متهم اما المحامي الاصيل او من ينوب عنه للفحص ... و سيتم ايداع الاحراز بدار القضاء العالي للاطلاع عليها. وكان قد طالب محامي حبيب العادلي ضمن طلباته المقدمة لهيئة المحكمة أثناء نظر القضية أمس الأربعاء بالانتقال لمعاينة مقر المتحف المصري والجامعة الأمريكية ووزارة الداخلية ومبنى مصلحة الأدلة الجنائية وسنترال باب اللوق وفندق رمسيس هيلتون، وذلك لإثبات استحالة حدوث الواقعة كما رواها شهود الإثبات.