حذرت موديز انفستورز سيرفيس اليابان من أن التدخل غير الفعال في أسواق الصرف سيؤثر سلبا على تصنيفها السيادي ولن يساعدها على إصلاح أحوالها المالية حتى مع محاولة واضعي السياسات بمجموعة السبع إظهار تضامنهم في مواجهة اضطراب السوق جراء مشاكل الدين في الولاياتالمتحدة وأوروبا. ويثقل كاهل اليابان دين عام يعادل مثلي حجم اقتصادها البالغ خمسة تريليونات دولار وجاءها التحذير بعد أيام من فقد الولاياتالمتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز AAA لدى ستاندرد آند بورز. وأبدى وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا استعداد طوكيو لمواصلة التدخل في سوق الصرف لوقف صعود الين، مشيرا لاتفاق مجموعة السبع على التصدي المشترك لأي تحرك مبالغ فيه أو عشوائي لسعر الصرف. وقالت موديز إن تدخل اليابان المنفرد في سوق الصرف وإجراءات التيسير النقدي في الأسبوع الماضي دفعا الين للهبوط مقابل الدولار في أول الأمر لكن اتضح أن هذا التأثير لن يدوم طويلا ويؤثر سلبا على الاقتصاد والتصنيف الائتماني للبلاد. وقالت "قوة الين تقلص قدرة الصادرات اليابانية على المنافسة وتعرقل قدرة الاقتصاد على مواصلة الانتعاش من الركود العالمي في 2009." وقالت موديز إن العملة والسياسة النقدية لم يحلا المشاكل الكبرى التي تطارد اليابان مثل التكلفة العالية لإعادة الإعمار بعد الزلزال وكارثة المحطة النووية إلى جانب الإصلاحات الملحة لنظام الرعاية الاجتماعية كي تستعيد البلاد صحتها المالية. ووضعت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى جميعا نظرة مستقبلية سلبية للتصنيف الائتماني لليابان التي تسعى لتحقيق توازن بين الحاجة لدعم اقتصادها.