عدوى خفض التصنيف الائتماني تصل اليابان

أعلنت مؤسسة موديز إنفستورز سيرفس الدولية للتصنيف الائتماني أمس خفض التصنيف الائتماني لليابان بسبب تضخم الدين العام، وهو أعلى معدل دين عام في العالم وارتفاع هذا المعدل منذ الركود الاقتصادي عام 2009، إلى جانب ضعف توقعات النمو الاقتصادي حاليا.
وخفضت المؤسسة تصنيف اليابان الائتماني من AA2 إلى AA3 في الوقت الذي أشارت فيه إلى أن آفاق ثالث أكبر اقتصاد في العالم مازالت مستقرة.
من ناحيته، قال وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا إن الثقة في السندات اليابانية لم تتضرر من خفض التصنيف الائتماني. ولكن قرار مؤسسة موديز سوف يزيد الضغوط على الحكومة اليابانية من أجل مواجهة أزمة الدين العام وعجز الميزانية.
وتعد مهمة ضبط الوضع المالي لليابان مهمة صعبة في ضوء كارثة الزلزال المدمر التي ضربت شمال شرق البلاد في مارس الماضي وسببت أسوأ حادثة نووية في تاريخ اليابان.
كما تواجه اليابان تغييرا حكوميا الأسبوع المقبل حيث يترك رئيس الوزراء ناوتو كان منصبه بعد حوالي عام واحد، حيث تولى المنصب في يونيو 2010. وناوتو كان خامس رئيس وزراء لليابان خلال 4 سنوات فقط.
ويبلغ إجمالي الدين العام لليابان 943.8 تريليون ين (12.3 تريليون دولار) بما يعادل حوالي 200% من إجمالي الناتج المحلي. ولكن كل الدين العام الياباني تقريبا دين محلي لمواطنيهاعكس الحال بالنسبة للولايات المتحدة، حيث إن أغلب دينها العام هو خارجي.
ولكي تخفض معدل الدين العام، تعتزم الحكومة اليابانية مضاعفة ضريبة المبيعات على مراحل خلال عدة سنوات مقبلة لتصل إلى 10%. ولكن مؤسسة موديز ترى أن هناك عدة عوامل تجعل من الصعب على اليابان خفض معدل الدين العام.
وأعربت المؤسسة الدولية عن تشككها في قدرة رئيس الوزراء الياباني المقبل على القيام بالإصلاحات الضريبية المقررة في ضوء الانقسامات داخل الحزب الديمقراطي الحاكم وعدم القدرة على تمريرها في البرلمان.
وتحتل المعارضة اليابانية أغلبية مقاعد مجلس الشيوخ، ولذلك تستطيع عرقلة أي مبادرة تشريعية للحكومة بحسب مؤسسة موديز. كما حذرت المؤسسة من أن كارثة الزلزال يمكن أن تعرقل تعافي الاقتصاد الياباني.
يذكر أن هذه أول مرة ينخفض فيها التصنيف الائتماني لليابان منذ 9 سنوات.
ويأتي ذلك بعد أسابيع من قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، وذلك لأول مرة في تاريخها.