أكدت الحكومة السودانية رفضها دخول أي قوات دولية لحفظ السلام في ولاية جنوب كردفان التي تشهد أعمال عنف متصاعدة منذ حوالي شهرين بين الجيش السوداني ومقاتلين تابعين للحركة الشعبية لتحرير السودان. ونفى وزير الخارجية علي أحمد كرتي صحة ما تردد في وسائل الإعلام مؤخراً عن قبول بلاده نشر قوات دولية جديدة بالولاية، وأفاد "ما يحدث في جنوب كردفان شأن سوداني يتم التعامل معه بما يقتضيه من حزم، لذلك نرفض أي حديث عن دخول قوات أممية بأي صيغة ومسمى، وهذا الأمر غير مطروح للنقاش من الأساس". من جهة أخرى كشفت الحكومة السودانية عن أن زعيم حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور موجود قيد الإقامة الجبرية في ليبيا. وأعلن مستشار رئيس الجمهورية أمين حسن عمر "المخابرات الليبية وضعت خليل إبراهيم وحرسه الشخصي قيد الإقامة الجبرية ورفضت السماح لهم بمغادرة الجماهيرية الليبية لأي جهة حتى ولو كانت السودان". وأبان عمر أن حكومة بلاده منحت إبراهيم مهلة للالتحاق بركب السلام والتوقيع على وثيقة الدوحة، وعقب انتهاء المهلة فإن الحكومة ستطلب من الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية على الأقل فرض حظر على تحركات قادة حركة العدل والمساواة، لافتاً إلى أن بعض دول الجوار أغلقت أبوابها أمامها. في سياق منفصل فاجأت حكومة جنوب السودان الجميع عندما عاد وزير السلام المستقيل باقان أموم لأداء مهام عمله وأدى القسم أمام الرئيس سلفاكير ميارديت. وأكدت مصادر جنوبية مطلعة أن عودة الوزير المستقيل كانت استجابة لوساطات من شخصيات مؤثرة داخل وخارج السودان. وأدلى أموم بتصريحات صحفية أكد فيها أنه سيعمل بجد لتنفيذ توجيهات الرئيس وتطبيق سياساته على أرض الواقع في هذه المرحلة الحرجة.
