حددت محكمة استئناف القاهرة أولى جلسات محاكمة 25 متهما يتقدمهم رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، ورئيس مجلس الشعب السابق أحمد فتحي سرور، في قضية الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير والتي عرفت ب"موقعة الجمل" في 20 أغسطس المقبل أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة. يأتى ذلك فيما لا تزال الضغوط تحاصر رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف وتطالبه بتغيير كامل وزارته، حيث ودعا اتحاد شباب الثورة إلى جمعة "الحسم"، للحفاظ على مطالب الثورة مع استمرار الاعتصام بالتحرير وكافة الميادين الرئيسية بالمحافظات، ومطالبة شرف بالاستقالة. وأكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدكتور هيثم الخطيب "أن جمعة الحسم هدفها تحديد مصير الثورة وحسم جميع الأمور العالقة حتى الآن من جانب المجلس العسكري وموقفه تجاه المطالب المشروعة للثورة واتخاذ قرارات حاسمة لتنفيذها بعد مرور نحو أسبوعين على اعتصام 8 يوليو". وأضاف "أن تلك الدعوة للتظاهرة بعد غد تأتي أيضا لحسم الموقف تجاه حكومة شرف و"الترقيع" الذي يتم داخلها الآن والذي يرفضه الاتحاد". هذه الدعوة للتظاهر رفضها الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب المرشح للرئاسة، دكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، مطالبا "بضرورة أن يكون هناك توافق وطني حول دعوات التظاهرات المليونية التي تقام"، وقال "لا داعي للدعوة إلى مليونيات يكون عليها خلاف وشقاق". ومع تصاعد حالة الرفض المواكبة لتشكيل حكومة شرف الجديدة دخل حزب "المصريين الأحرار" على خط الرافضين لوزراء بعينهم، وانتقد تولي الدكتور علي السلمي نائب رئيس حزب الوفد منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية السياسية والتحول الديموقراطي، وبرر ذلك بأن "هذا المنصب يجب أن يتولاه شخص ليس له أي توجه معين". لم يتوقف الرفض على السلمي فقط، بل وصل إلى الدكتور حازم عبدالعظيم، المكلف بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأنه رئيس لمجلس إدارة شركة لها تعاون مشترك بين شركات إسرائيلية، وهو ما نفاه عبد العظيم جملة وتفصيلا. وفيما يواصل شرف، مشاوراته بشأن التعديل الوزاري بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي ألمت به، قرر مؤيدو المجلس العسكري بميدان روكسي الخروج للتظاهر وإقامة صلاة الجمعة بالميدان تحت مسمى "جمعة تصحيح المسار"، في موازاة جمعة "الحسم" التي دعا اليها ائتلاف شباب الثورة المعتصمين بميدان التحرير.