سجلت محاكم التنفيذ في المناطق ارتفاعًا ملحوظًا بطلبات الشيكات منذ بداية العام الحالي حتى بداية الأسبوع الأول من شهر رمضان، حيث بلغ عددها 21684 طلبًا، وكانت منطقة الرياض الأعلى من بين جميع مناطق المملكة حيث بلغت الشيكات بها 8012 شيكًا، تلتها المنطقة الشرقية ب 4133 شيكًا، ثم منطقة مكةالمكرمة 3320 شيكًا، ثم منطقة عسير 2317 شيكًا، ثم منطقة القصيم 1585 شيكًا، ثم منطقة المدينة 503 شيكات، فالمنطقة الشمالية 494 شيكًا، فمنطقة تبوك 424 شيكًا، ثم منطقة نجران 386 شيكًا، ثم منطقة جازان 368 شيكًا، فمنطقة الجوف 79 شيكًا، وأخيرا الباحة ب 63 شيكًا. من جهته، كشف مصدر عدلي ل«الوطن»، أن حجم الشيكات بدون رصيد التي تحرر من قِبل بعض الأشخاص إلى أصحاب مؤسسات تمويلية ارتفع بشكل كبير خلال العام الحالي، حيث يستغل مندوبو تلك المؤسسات والشركات التمويلية المستفيدين في منحهم مبالغ مالية لتسديدها على فترات بشرط توقيع المستفيد على شيكات بقيمة المبلغ الذي تم قرضه للفرد مؤجلة إلى جانب فرض فائدة تختلف من مؤسسة إلى أخرى وتصل 8% في أغلب المؤسسات التمويلية، مضيفا أنه وبالرغم من منع التعامل بشيكات بدون رصيد واعتبرت من الجرائم التي يعاقب عليها الفرد في حالة ارتكابها إلى أنه لا زالت العديد من المؤسسة التمويلية تخدع المستفيدين منها بكتابة تلك الشيكات. من جهته، أكد المحامي عبدالرحمن الفالح، أن العمل بشيكات بدون رصيد وكتابتها من قبل العملاء لبعض المؤسسات والشركات ومعارض السيارات التي تتعامل بالبيع بالتقسيط وإيهام العملاء لطلب ضمان بكتابة تلك الشيكات بالقيمة التي تم منحها للعميل سواء بتمويل قرض شخصي أو شراء أثاث أو أجهزة كهربائية ومنزلية بالتقسيط من قبل هذه الجهات التي تشترط من العميل كتابة شيكات، وبهذا التصرف وقع المستفيد بجرم يكون عواقب ذلك السجن، وحدد نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 بتاريخ 11/10/1383 العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم أو له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، كذلك يصل الأمر للتشهير فيه بإحدى الصحف المحلية ويكون قيمة ذلك الإعلان على حساب مرتكب ذلك. إجراءات في حالة الحصول على شيك بدون رصيد 1. الاحتفاظ بأصل الشيك والحصول على خطاب اعتراض من البنك. 2. التقدم بشكوى لمركز الشرطة الذي يتبع له فرع البنك. 3. قيام النيابة العامة بالتحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة (الحق العام) أمام مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية. 4. على مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها. 5. على مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن، والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة. 6. تتولى مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية النظر في جواز إعفاء صاحب الشيك من عقوبة السجن أو إيقاف تنفيذها، وذلك في حالة سداد قيمة الشيك، أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف. 7. سجن يصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال والتشهير.
