في وقت تشن وسائل إعلام تركية حملة منظمة ضد المملكة منذ أكثر من شهر على خلفية قضية الصحفي جمال خاشقجي، بحجة الدفاع عن حرية الصحافة، على الرغم من الإجراءات السعودية الصارمة التي اتخذتها السعودية ضد المتورطين بالجريمة وتأكيدها للعالم أجمع أن العدالة ستأخذ مجراها وسينال كل من يثبت تورطه الجزاء العادل، كشفت منظمة سلام بلا حدود العالمية، عن اعتقال 839 صحفيا في تركيا خلال عامي 2017 و2018 فقط، يشكلون نحو ثلث الصحفيين المعتقلين في العالم. التناقض مع الدستور وقالت المنظمة، في بيان نشرته أول من أمس، إن اعتقال الصحفيين في تركيا يتناقض مع الدستور التركي، الذي يضمن حرية التعبير والنشاط للصحفيين، مضيفة «يعكس هذا النمط فشلًا صارخًا من جانب المجتمع الدولي لمعالجة أزمة عالمية في حرية الصحافة في تركيا». وتابعت: «وفقاً لجماعات حقوق الإنسان، يواجه أكثر من 839 صحفيًا في تركيا اتهامات من قبل السلطات التركية بأنهم يشكلون خطراً على الأمن القومي، بينما هناك 92 صحفياً مطلوبين لدى السلطات التركية، وحوالي 191 صحفيا محتجزا في السجون التركية، ومع ذلك، تؤكد تقارير أخرى لحقوق الإنسان وجود 319 صحفيًا في السجون التركية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016 حتى الآن، وفر 142 صحفيًا آخرين نحو بلدان أخرى». وضع خطير وأشارت المنظمة في سياق التقرير إلى أن هذه الأرقام تؤكد خطورة وضع حرية الإعلام في تركيا وتدهور الحريات بوتيرة متسارعة وأسوأ مما يعتقد العديد من المحللين ونشطاء حقوق الإنسان، متابعة: «الأمر الذي يهدد حياة الصحفي في تركيا وقد يواجه اعتقالًا تعسفيًا والاختفاء القسري من قبل السلطات التركية». ولفتت إلى أن منظمات حقوق الإنسان أفادت أن عددًا كبيرًا من وسائل الإعلام التركية قد أغلقت بعد محاولة الانقلاب، بما في ذلك 189 منفذًا إعلاميًا مختلفًا، إضافة إلى 5 وكالات أنباء و62 صحيفة و19 مجلة و14 محطة إذاعية و29 قناة تلفزيونية و29 دار نشر، كما تم إغلاق 127000 موقع إلكتروني و94000 مدونة على الإنترنت، مثل ويكيبديا. وأدانت المنظمة العالمية حملة الاعتقالات التعسفية ضد الصحفيين في تركيا، مطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين من زنزانات السلطات التركية، كما تدعو لإجراء تحقيق دولي حول تعذيب الصحفيين من قبل الأجهزة الأمنية في تركيا، معلنة عن تعاطفها مع الصحفيين في تركيا، وتدعو إلى وضع حد لجميع المضايقات التي يتعرض لها الصحفيون في هذا البلد.