تشارك المملكة العالم ممثلةً بوزارة الصحة، بيوم الصحة العالمي الذي يُصادف 7 أبريل من كل عام، وقد دعت جمعية الصحة العالمية في عام 1948م إلى تكريس "يوم عالمي للصحة" لإحياء ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية، ومنذ عام 1950م جرى الاحتفال سنوياً بيوم الصحة العالمي في السابع من أبريل، ويتم كل عام اختيار موضوع ليوم الصحة العالمي لتركيز على مجال من المجالات التي تثير القلق وتحظى بالأولية في سلّم منظمة الصحة العالمية، وتُنظم المملكة فعاليات وبرامج توعوية تهدف إلى تسهيل حصول جميع فئات المجتمع على الخدمات الصحية، وزيادة الوعي بالصحة البيئية وأهميتها، وكذلك التركيز على أهمية الاقتصاد الصحي. وتُقام بمناسبة هذا اليوم العالمي الفعاليات في المرافق الصحية والتعليمية، مثل الجامعات والمراكز الطبية، حيث يتم تقديم نصائح حول التغذية الصحية، وأهمية ممارسة الرياضة، وشرب الكميات الكافية من السوائل، بالإضافة إلى أركان تثقيفية واستشارات طبية، ومن خلال هذه الجهود، تسعى المملكة إلى تعزيز الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، ودعم المبادرات العالمية الهادفة إلى تحسين الصحة العامة، وتبذل المملكة جهوداً صحية جبارة لحماية شعبها من مختلف الأمراض تشمل العديد من المبادرات والبرامج الاستراتيجية. نقلة نوعية ويمثل برنامج التحول الصحي نقلة نوعية في تاريخ المملكة، ويجسد التزامها ببناء مستقبل صحي مزدهر، يواكب طموحات المواطنين ويعزز مكانة المملكة على خارطة الصحة العالمية، كما يُعد برنامج التحول في القطاع الصحي أحد البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية 2030، ويهدف إلى تطوير منظومة الرعاية الصحية لتكون شاملة، فعّالة، ومستدامة، مع التركيز على الوقاية أكثر من العلاج، وتحسين جودة الحياة، ومن أهداف البرنامج تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، وضمان الوصول العادل والسهل للخدمة الصحية لجميع السكان، إضافةً إلى تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، وتحسين إدارة الموارد المالية في القطاع الصحي، والتحول الرقمي الكامل للخدمات الصحية، ومن المبادرات الرئيسية في ذلك إنشاء نموذج الرعاية الصحية الحديث الذي يركز على توفير خدمات صحية متكاملة من خلال مجموعات الرعاية حسب حاجة السكان في كل منطقة. تحول رقمي وأسهم التحول الرقمي بإطلاق منصات مثل صحتي، موعد، وربط السجلات الصحية إلكترونيًا عبر نظام ملف صحي موحد، وتعزيز الوقاية والكشف المبكر من خلال حملات توعوية وطنية، وفحوصات دورية للسرطان، السكري، وأمراض القلب، كما أسهمت الخصخصة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في فتح المجال للاستثمار الصحي المحلي والدولي، وتحويل بعض المستشفيات الحكومية إلى شركات قابضة، والعمل على تطوير القوى العاملة الصحية برفع كفاءة الكوادر الصحية، وتوطين الوظائف الطبية، ومن الإنجازات التي تحققت تقديم خدمات رقمية لأكثر من 25 مليون مستفيد، ورفع كفاءة استخدام الأسرة في المستشفيات، وتقليص فترات الانتظار في أقسام الطوارئ والعيادات، وزيادة نسبة التطعيمات الوقائية، وتوسعة خدمات الصحة النفسية والرعاية الممتدة، ومن أبرز النتائج المتوقعة بحلول 2030 نظام صحي مرن ومستدام، وخدمات صحية عالية الجودة ومبنية على القيمة، وتحسّن في متوسط العمر وجودة الحياة، وخفض معدلات الأمراض المزمنة، وكذلك مشاركة أوسع للقطاع الخاص في تقديم الرعاية الصحية. خطوة استراتيجية وتسعى المملكة ضمن مستهدفات رؤية 2030، إلى تطوير القطاع الصحي من خلال رفع كفاءته، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتُعد الخصخصة في القطاع الصحي خطوة استراتيجية نحو نظام صحي مرن، مبتكر، ومستدام، ومع دور "صحة القابضة" التي تم تأسيسها من قبل الدولة بهدف تقديم رعاية صحية شاملة ومتكاملة للمستفيدين، تمضي المملكة بخطى واثقة نحو تحقيق مستقبل صحي يلبي تطلعات المواطنين والمقيمين، ضمن بيئة تنافسية تحقق الجودة والكفاءة، ومن أهم الخطوات في هذا المسار الخصخصة الصحية، وتأسيس شركة صحة القابضة كذراع تنفيذي لإدارة هذا التحول، والخصخصة في القطاع الصحي تعني نقل بعض خدمات الرعاية الصحية من الإدارة الحكومية المباشرة إلى القطاع الخاص، أو إلى شركات حكومية مستقلة تُدار بأسلوب تجاري، بهدف تحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة التشغيل، وتقليل التكاليف والهدر، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الرعاية الصحية. جهة تنظيمية ومن أبرز أدوار ومهام صحة القابضة تشغيل المنشآت الصحية بشكل تجاري وكفؤ، وتطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث -المبني على القيمة-، وتمكين التجمعات الصحية في مختلف مناطق المملكة لقيادة التحول في الخدمات الصحية العامة إلى خدمات تنافسية ذات جودة عالية، وخلق بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، وبهذا ستتحول وزارة الصحة تدريجيًا من مقدم للخدمة إلى جهة تنظيمية ومراقبة للجودة، وستتولى صحة القابضة إدارة وتشغيل المستشفيات ومراكز الرعاية عبر التجمعات الصحية، والفوائد المتوقعة من الخصخصة الصحية تحسين جودة الخدمات وتقليل فترات الانتظار، ورفع كفاءة الأطباء، ورضى المستفيد، إضافةً إلى كفاءة التشغيل، وتقليل الهدر، واستخدام الموارد بفعالية، والاستدامة المالية بتقليل الإنفاق الحكومي، وزيادة الإيرادات ومشاركة القطاع الخاص، ورفع عدد المشروعات الصحية المشتركة، وتوسيع خيارات العلاج، وبذلك سيتم ضمان العدالة في الوصول للخدمات، ومراقبة جودة الخدمة بعد الخصخصة، ومن الضمانات التي وضعتها المملكة لذلك إنشاء هيئة للشراء الاستراتيجي لضمان كفاءة الإنفاق، وإنشاء المركز الوطني لإدارة التجمعات الصحية لتنظيم العلاقة بين الجهات، واستمرار الدولة في تمويل الرعاية الصحية الأساسية للمواطنين. دور محوري وتلعب المراكز الصحية في المملكة دوراً محورياً كبيراً في تقديم الرعاية الصحية الأولية، وهي تُعتبر الخط الأول في النظام الصحي، وقد بذلت وزارة الصحة جهوداً كبيرة لتطوير هذه المراكز حتى أصبحت قادرة على تقديم خدمات شاملة تغني عن الذهاب للمستشفيات إلاّ في الحالات التي تتطلب تدخلاً تخصصياً أو عمليات جراحية، ومن أبرز الجهود التي قامت بها المراكز الصحية توفير الكوادر الطبية المؤهلة، حيث تم تعيين أطباء أسرة، وتمريض مؤهل، وأخصائيي تغذية، وأخصائيي صحة عامة، ما ساعد على تقديم خدمات متكاملة للمريض في مكان واحد، كما ساهم التحول الرقمي والتقني بإطلاق تطبيقات مثل صحتي وموعد لحجز المواعيد، ومتابعة نتائج الفحوصات، والوصفات الطبية، واستخدام الملف الصحي الإلكتروني لربط بيانات المريض بين المراكز الصحية والمستشفيات، وشملت خدمات المراكز برامج الصحة الوقائية مثل حملات التطعيم، والفحص المبكر للأمراض المزمنة -مثل الضغط والسكري-، والكشف المبكر عن السرطان، إضافةً إلى متابعة الحوامل، ونمو الأطفال، والتثقيف الصحي. عيادات تخصصية وتحتوي المراكز الصحية على العيادات التخصصية داخلها، وبعض المراكز تضم عيادات مثل الأسنان، الباطنية، والجلدية، والتغذية، والمختبرات، وتقدم وصفات طبية مباشرة من الصيدليات داخل المركز، كما تحوي مبادرات تحسين جودة الحياة، مثل برنامج إدارة الأمراض المزمنة والمراكز الصحية النموذجية، والتي تركز على تعزيز الوقاية وتقليل الحاجة للتنويم في المستشفيات، وتوفر المراكز سهولة الوصول بانتشارها في الأحياء السكنية مع دوام مرن، بعضها يعمل بنظام 24 ساعة، ما يسهل على المواطنين والمقيمين الوصول لها بسهولة، وكل هذه الجهود جعلت المراكز الصحية أكثر فاعلية وكفاءة، وأسهمت في تخفيف العبء على المستشفيات، بحيث أصبحت المستشفيات تركز على الحالات الحرجة والعمليات المتقدمة فقط. كفاءة وجودة وفي إطار التحول الرقمي الذي تشهده المملكة ضمن رؤية 2030، أطلقت وزارة الصحة خدمة "وصفتي" لتسهيل حصول المرضى على الأدوية بشكل إلكتروني، وتعزيز كفاءة وجودة الرعاية الصحية، وتقليل الاعتماد على الوصفات الورقية، وتُعد خدمة وصفتي نقلة نوعية في القطاع الصحي بالمملكة، وواحدة من أبرز المبادرات الرقمية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتسهيل وصول الخدمات للمواطنين والمقيمين بطريقة آمنة وسريعة وفعالة، وهي خدمة إلكترونية متقدمة تمكّن الأطباء من إصدار الوصفات الطبية للمرضى عبر النظام الإلكتروني، حيث يتم إرسالها تلقائيًا إلى أقرب صيدلية مشاركة في الخدمة لصرف الدواء للمريض دون الحاجة للرجوع إلى المنشأة الصحية، وتهدف خدمة وصفتي تحسين تجربة المريض في الحصول على الدواء، وتقليل الأخطاء الطبية الناتجة عن الوصفات الورقية، وربط المراكز الصحية والصيدليات إلكترونيًا، ومتابعة صرف الأدوية وتوافرها بشكل مباشر، وتعزيز الاستخدام الأمثل للأدوية، وآلية عمل خدمة وصفتي أن يقوم الطبيب بتشخيص المريض وإدخال الوصفة إلكترونيًا عبر نظام وصفتي، وتُرسل مباشرة إلى النظام المركزي الخاص بالخدمة، ويتلقى المريض رسالة نصية تحتوي على رقم الوصفة وأقرب الصيدليات المتاحة، ثم يتوجه إلى إحدى الصيدليات المشتركة، ويصرف الدواء بإبراز رقم الهوية أو رقم الوصفة، ومميزات الخدمة سهولة الوصول لآلاف الصيدليات الخاصة والحكومية بالمملكة، وكذلك السرعة والراحة فلا حاجة للانتظار داخل المراكز الصحية لصرف الدواء. رقابة ومتابعة وتخضع خدمة وصفتي للرقابة والمتابعة حيث يمكن متابعة الصرف وضمان الاستخدام السليم للدواء، وترتبط خدمة وصفتي بوصفة الطبيب إلكترونيًا لضمان دقة الصرف، ومن الخدمات المصاحبة لخدمة وصفتي الدعم الفني على مدار الساعة وإمكانية تقييم الصيدلية وجودة الخدمة، وإشعارات دورية بشأن مواعيد صرف الدواء أو الجرعات، والجهات المشاركة في خدمة وصفتي هي المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وآلاف الصيدليات المجتمعية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، وتسهم هيئة الغذاء والدواء السعودية -SFDA- بضمان سلامة صرف الأدوية، وبفضل هذه الخدمة تم إصدار ملايين الوصفات الإلكترونية منذ انطلاق الخدمة، وتسير هذه الخدمة بتحسن ملحوظ في رضا المرضى عن الخدمات الدوائية، وتقلّل التزاحم على صيدليات المستشفيات، وتساهم في رفع جودة الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية. مكافحة الأوبئة وتبذل وزارة الصحة في المملكة جهوداً ضخمة في مكافحة الأوبئة وحماية المجتمع من الأمراض المعدية من خلال إطلاق حملات وبرامج وطنية للتحصين والوقاية، تشمل جميع الفئات العمرية، ومن هذه الحملات والبرامج برنامج التحصين الموسّع -التحصينات الأساسية للأطفال- يشمل تطعيمات ضد شلل الأطفال، الحصبة، الدفتيريا، السعال الديكي، التيتانوس، التهاب الكبد B، المستدمية النزلية، الروتا، والمكورات الرئوية، ويتم تطبيقه من عمر الولادة وحتى عمر المدرسة، والهدف الوقاية من الأمراض الفيروسية والبكتيرية التي تنتشر بين الأطفال، وتبذل وزارة الصحة جهودا جبارة في تحصين الحجاج والمعتمرين حيث تفرض لقاحات إلزامية قبل أداء الحج والعمرة مثل لقاح الحمى الشوكية، ولقاح الإنفلونزا الموسمية، ولقاحات إضافية حسب الدولة القادمة منها الحاج -مثل الحمى الصفراء أو شلل الأطفال-، والهدف حماية الحجاج ومنع انتقال الأوبئة، وتسعى الوزارة لتكثيف الحملات الوطنية للتوعية والوقاية مثل حملة التطعيم ضد فيروس HPV -الورم الحليمي البشري-، وتستهدف الفتيات من عمر تسع إلى 14 عاماً، للوقاية من سرطان عنق الرحم مستقبلاً، والمبادرات الوقائية المتخصصة برنامج الإنذار المبكر للأمراض المعدية -HESN- وتفعيل نظام إلكتروني يربط بين المراكز الصحية والمستشفيات لرصد أي تفشي وبائي بشكل لحظي، وتطلق الوزارة العديد من البرامج الوقائية والمبادرات للكشف عن الأمراض الوراثية للمواليد الجدد وبرامج توعوية عن التغذية الصحية ومخاطر السمنة ومكافحة التدخين والمخدرات، وإطلاق الحملات التوعوية في المدارس والمجتمع، وتطبيق بروتوكولات صحية صارمة للوقاية من الأمراض المعدية.