متابعات - الوئام دانت منظمة سلام بلا حدود العالمية حملة اعتقالات الصحفيين في تركيا، بما يتناقض مع الدستور التركي، الذي يضمن حرية التعبير والنشاط للصحفيين، ويعكس فشلًا صارخًا من جانب المجتمع الدولي لمعالجة أزمة عالمية في حرية الصحافة في تركيا. وأشارت المنظمة العالمية، في تقرير رسمي لها، إلى أن توقيف الصحفيين في العالم أمر مزعج للعديد من منظمات حقوق الإنسان في العالم، التي تؤمن بالسلام وحرية التعبير، وأن عددًا كبيرًا من الصحفيين في عامي 2017 و 2018 قد اعتقلوا في العالم، لكن ثلث الصحفيين معتقلون في تركيا. وطالبت المنظمة بالإفراج عن جميع المعتقلين من زنزانات السلطات التركية، ودعت إلى إجراء تحقيق دولي حول تعذيب الصحفيين من قبل الأجهزة الأمنية في تركيا. كما تعلن منظمة سلام بلا حدود عن تعاطفها مع الصحفيين في تركيا وتدعو إلى وضع حد لجميع المضايقات التي يتعرض لها الصحفيون في هذا البلد. وقالت إن أرقام اعتقالات الصحفيين تعكس خطورة وضع حرية الإعلام في تركيا وتدهور الحريات بوتيرة متسارعة وأسوأ مما يعتقد العديد من المحللين ونشطاء حقوق الإنسان، “الأمر الذي يهدد حياة الصحفي في تركيا وقد يواجه اعتقالًا تعسفيًا والاختفاء القسري" من قبل السلطات التركية. ووفقا لتقارير منظمات حقوق الإنسان الرسمية، يواجه أكثر من 839 صحفيًا في تركيا اتهامات من قبل السلطات التركية بأنهما يشكلون خطراً على الأمن القومي، بينما هناك 92 صحفياً مطلوبين لدى السلطات التركية، وحوالي 191 صحفي محتجز في السجون التركية. ومع ذلك، تؤكد تقارير أخرى لحقوق الإنسان وجود 319 صحفيًا في السجون التركية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016 حتى الآن، وفر 142 صحفيًا آخرين نحو بلدان أخرى. وأفادت منظمات حقوق الإنسان أن عددًا كبيرًا من وسائل الإعلام التركية قد أغلقت بعد محاولة الانقلاب، بما في ذلك 189 منفذًا إعلاميًا مختلفًا، بما في ذلك 5 وكالات أنباء و 62 صحيفة و 19 مجلة و 14 محطة إذاعية و 29 قناة تلفزيونية و 29 دار نشر، كما تم اغلاق 127000 موقع وبسايت و 94000 مدونة على الإنترنت، مثل ويكيبديا.