صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس، على نتائج انتخابات البرلمان التي جرت في 12 مايو الماضي. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان رسمي، إن «المحكمة عقدت جلستها صباح أمس بحضور كامل أعضائها، ونظرت في طلب تصديق النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي». وأضاف: دققت المحكمة الأسماء الواردة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رفقته كتابها المؤرخ 17/ 8/ 2018. وبعد التدقيق والمداولة حول الأسماء الواردة والاعتراضات على بعض منها، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بعد ظهر اليوم قرارها بالمصادقة على الأسماء الواردة، وصدر القرار باتفاق الآراء. وبذلك، يكون انتهى الجدل حول نتائج الانتخابات، بعد مصادقة المحكمة الاتحادية مما يدفع تفي اتجاه تشكيل الحكومة.
حراك سياسي يأتي ذلك في وقت تواصل الكتل السياسية حراكها، في سباق مع عامل الزمن الذي بدأ ينفد، خصوصاً بعد الانتهاء من إجراءات العد والفرز اليدوي من قبل مفوضية الانتخابات، للتوصل إلى توليفة حكومية تتناسب مع الاستحقاقات الانتخابية. ولم تكتفِ إيران بإرسال قائد فيلق القدس «قاسم سليماني» للتدخل بشأن مفاوضات تشكيل الحكومة الذي يتواجد في النجف منذ عدة أيام وحسب، بل زجّت مسؤول الملف العراقي في حزب الله اللبناني، محمد الكوثراني، للتوسط بلمّ شمل الفرقاء السياسيين من الشيعة الموالين لإيران. وقالت مصادر إن الكوثراني، كان متواجداً في بغداد منذ منتصف الأسبوع الماضي، ساعياً للإسراع بعقد تحالف شيعي، يستطيع تمرير توليفة حكومية تابعة لإيران.
التحالف الدولي قال المتحدث باسم التحالف الدولي شون رايان، أمس، إن قوات التحالف، الذي تقوده الولاياتالمتحدة، ستبقى في العراق طالما هناك حاجة للمساهمة في إعادة الاستقرار، في مرحلة ما بعد تنظيم داعش. وأوضح رايان في تصريحات إعلامية «أن داعش لا يزال خطيرا»، مؤكدا «سنبقى في العراق بدعوة من الحكومة قدر الإمكان لاستئصال التنظيم»، مضيفا «لا تزال الجيوب الداعشية موجودة، لدى عناصر التنظيم بعض الإمدادات المالية والذخائر». وذكر رايان أن التحالف يعمل «من أجل تطهير آخر جيب لداعش شرقي الفرات في سورية لاسيما وأن المعركة لم تنته بعد، ولذلك نحن نعزز وضعنا في شرق الفرات».
تحالف الصدر أشارت المصادر إلى أن تحالف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي كان قد تصدر نتائج الإنتخابات التشريعية، لم يعلن حتى مساء أمس عن أية تشكيلة جديدة عدا تطابق توجهاته مع إئتلاف الوطنية بزعامة «إياد علاوي» وتيار الحكمة بزعامة «عمار الحكيم»، ليدعو باقي الكتل بالانضمام إلى تحالفه الذي سمّاه «إنقاذ الوطن»، والذي انفرد بتقديم برنامج حكومي. وكان الصدر قد هدد في وقت سابق بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، في حال لم يتم اختيار رئيس وزراء وفقاً للمعايير الأربعين التي حددها في وقت سابق، ومسك جانب المعارضة.