بالتزامن مع الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية، استهجن الفلسطينيون قرار الولاياتالمتحدة نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس. وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت عن نقل السفارة في ال14 من مايو المقبل الذي يصادف ذكرى اعتراف الولاياتالمتحدة الأميركية بإسرائيل قبل 70 عاما، في حين جاء القرار بعد أن كان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، أعلن الشهر الماضي أنه سيتم إتمام نقلها نهاية العام المقبل، فضلا عن تزامنه مع إعلان الإدارة الأميركية عن استعداداها لطرح مبادرة جديدة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين قد تكون الشهر المقبل. ولفتت الوزارة إلى أن السفارة ستكون في البداية في حي «أرنونا» في مبنى حديث، يضم حاليا العمليات القنصلية للقنصلية الأميركية العامة بالقدس، مشيرة إلى أن القنصلية العامة ستواصل العمل كبعثة مستقلة دون تفويض، من موقعها التاريخي في شارع «أغرون». مخالفة القوانين الدولية أشارت مصادر أميركية إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترمب، تبحث اقتراح التمويل من قبل الثري اليهودي الأميركي شيلدون ادلسون، لإتمام إجراءات نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس. من جانبه، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، «إن قرار الإدارة الأميركية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واختيار ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني تاريخا للقيام بهذه الخطوة يعد مخالفة فاضحة للقانون الدولي والشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة وإمعانا في تدمير خيار الدولتين، إضافة إلى استفزاز مشاعر جميع العرب والمسلمين، في اختيار هذا الموعد، الأمر الذي ندينه بأشد العبارات، والذي يؤكد أن الإدارة الأمريكية قد عزلت نفسها عن أي دور كراع لعملية السلام، لأنها وبمثل هذه القرارات قد أصبحت فعلا جزءا من المشكلة، ولا يمكن لها أن تكون جزءا من الحل». كما علق الناطق بلسان الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، على القرار الأميركي بالتأكيد أن إقدام واشنطن على هذه الخطوة لن يغير من عدم شرعية أي إجراء أحادي الجانب، مجددا التشديد على أن القدسالشرقية عاصمة دولة فلسطين، ونقل السفارة إليها لا يعني سوى تعطيل عملية السلام. استنكار ضد قطر استنكرت حركة فتح، أمس، تصريحات السفير القطري محمد العمادي الأخيرة، معتبرة إياها متناقضة مع ما تدعيه قطر لنفسها من دور إنساني في قطاع غزة، وهي بهذه التصريحات تنفي عن نفسها الصفة الإنسانية. وأوضحت الحركة أن ما أدلى به العمادي من مواقف سياسية أمام وكالات الأنباء ضد الرئيس محمود عباس هو محاولة لاستغلال الوضع المأساوي في غزة، متنكراً لما يتم تقديمه للقطاع من واجب الدعم والمساندة الذي يعد جزء ثابتاً وأصيلاً من مكونات البيت الفلسطيني. وطالبت الحركة السفير القطري بالتراجع عن مواقفه التي تتسق مع الحملات الهادفة إلى تكريس الانقسام وبث الفرقة بين أبناء الشعب الفلسطيني.