23 شركة جديدة تدخل قطاع خدمات العمرة

باركت اللجنة الوطنية للحج والعمرة منح الترخيص ل23 شركة جديدة من قِبل جهات الاختصاص، مما يؤهلها للعمل في قطاع خدمة المعتمرين، لتضاف إلى نحو 50 شركة عاملة، معربة عن توقعاتها بارتفاع العدد خلال الأيام المقبلة.ودعا نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، مروان عباس شعبان، خلال اللقاء الاسترشادي الثالث مع شركات العمرة الجديدة، في مقر غرفة مكة المكرمة، الشركات الجديدة إلى الاستفادة من الخبرات التي تتوافر لدى الشركات العاملة منذ سنوات، والانضمام إلى برامج التدريب لديها، لأن أن نجاح الشركات يتوقف على الموظفين المؤهلين الذين يديرون مفاصل العمل فيها.وعدّ أن جميع الشركات المرخص لها بالعمل، هي شريك أساسي في اللجنة الوطنية للحج والعمرة، ويعمل منسوبوها بشكل تطوعي لخدمة القطاع، مؤكدا أن اللقاء هدف إلى بحث الوضع القائم، ومدى تضرر الشركات من عدم الحصول على التراخيص وتفعيلها، مشددا على أهمية انتهاج أصحاب الشركات النقد الذاتي البنّاء، لتقويم المسار بما يطور من أدوات العمل، ويعود بالفائدة على الجميع.
تفعيل الشركات الجديدة
تحدث نائب رئيس اللجنة الوطنية لشؤون العمرة المهندس عبدالله قاضي، عن خطوة ما بعد التفعيل للشركات الجديدة، والوضع مع الوكلاء الخارجيين، ومعايير اختيارهم، ومتطلبات العقود، وقنوات التسويق، وجميعها تستند إلى توظيف الموظف الكفء والأمين، لتفادي الخسائر. وقال، إن سوق العمرة يستند إلى متغيرات، فدولة كباكستان قفز عدد معتمريها إلى مليون معتمر في العام الماضي، إلى جانب إندونيسيا التي حققت أيضا قفزات في العدد خلال السنوات الأخيرة، ناصحا الشركات بالتركيز على أسواق دول محددة لتختبر تلك الأسواق. وأشار قاضي إلى أن أعلى الدول من ناحية أعداد المعتمرين عام 1438، كانت إندونيسيا ودخلت باكستان منافسا، معربا عن توقعاته بأن تظل أعداد معتمري إندونيسيا في ازدياد، وربما تقل عن باكستان، مبينا أن أهم ما يخرج شركات العمرة من العمل هو عدد المتخلفين، إلا أنه عدّ العدد متواضعا، إذ بلغ عدد المتخلفين 7 آلاف متخلف من جملة 6 ملايين معتمر.
63 ألف محضر
أوضح الأمين العام للّجنة الوطنية للعمرة أحمد باجعيفر، أن العام الماضي شهد 63 ألف محضر مخالفة ضد 45 شركة، ودعا الشركات إلى حماية نفسها بإيجاد موظفين أكفاء، وقال إن وجود عدد كبير من الشركات يتطلب وجود مظلة وضوابط وآليات من وزارة الحج والعمرة داعمة للعمل، وزاد «نتوقع أن تصدر الجهات المختصة آلية عمل أسهل، مع تشديد المراقبة على تطبيقها».
وناشد الشركات الجديدة بحماية نفسها باتباع الدليل الإجرائي، وحسب النظام المعتمد، والاعتماد على هيكل إداري قوي، يقوم عليه أشخاص ذوو خبرات، ولديهم استعداد للتعلم والمتابعة اليومية، ولمسات الموظفين هي التي تميز الشركات عن بعضها، لأنها جميعا تقدم خدمة وليس سلعة، وهذا لن يحدث بسهولة خاصة في ظل غياب جهات تدريب مهنية رسمية، أو معاهد معترف بها، فكل الخبرات تكتسب من الميدان بشكل مباشر.