احتلت باكستان المرتبة الأولى في قوائم المتخلفين عن السفر من المعتمرين للموسم الماضي 1438ه، إذ بلغ عدد المخالفين بحسب المعلومات التي حصلت عليها «الحياة» 6905 من إجمالي أعداد المعتمرين الباكستانيين، الذين بلغ عددهم 1453440 معتمراً في الموسم الماضي، وقدرت نسب المخالفين عن السفر بمعدل 0.47 في المئة من إجمالي المعتمرين من دولة باكستان. وأشارت المعلومات التي حصلت عليها «الحياة» إلى أن نيجيريا تأتي في المركز الثاني وبعدد مخالفين بلغ 1629 مخالفاً، تليها دولة مصر في المركز الثالث، إذ بلغ عدد المخالفين للأنظمة 1081 مخالفاً، وتحتل كل من إندونيسيا والسودان المركزين الرابع والخامس على التوالي بالعدد ذاته من مخالفي العمرة، الذي بلغ 592 لكل دولة. كما جاءت إندونيسيا ثاني دولة في قوائم العشر دول الأكثر عدداً من المعتمرين في الموسم الماضي 1438ه بعد باكستان، إذ بلغ عدد المعتمرين منها 876246 معتمراً، تليها مصر بعدد 608561 معتمراً، وجاءت الهند في المركز الرابع إذ بلغ عدد معتمريها 525278 معتمراً، واحتلت تركيا المركز الخامس بعدد 440398 معتمراً، ثم الجزائر في المركز السادس إذ بلغ عدد معتمريها 413464 معتمراً، ومن ثم الأردن ب379758 معتمراً، وفي المركز الثامن جاءت العراق بعدد 666717 معتمراً، تليها ماليزيا بعدد 250089 معتمراً، وفي المركز العاشر جاءت الإمارات إذ بلغ عدد المعتمرين منها للموسم الماضي 158805 معتمرين. وفي سياق متصل، شدد لقاء استرشادي نظمته اللجنة الوطنية للحج والعمرة، التي يتولى مهام رئاستها مروان عباس شعبان، على ضرورة التزام شركات العمرة بنظام العمرة الجديد الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة أخيراً، لتحويل العمل إلى صناعة احترافية تتسق مع رؤية 2030، ويصل مردود القطاع إلى درجة متقدمة في قائمة الدخل العام للمملكة. وأشارت اللجنة في اللقاء الذي أقيم مساء أول من أمس في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، وحمل عنوان «اللقاء الاسترشادي الثاني» لشرح آليات عمل شركات العمرة السعودية بنظام العمرة الجديد، إلى أن المردود المالي لعمل شركات العمرة سيكون مجزياً شريطة تطبيق النظام بطريقة صحيحة، والعمل كمشغلين فقط، والتعاقد مع شركات النقل والفنادق. وبينت أن عدد أيام العمرة بدءاً من هذا العام تصل إلى 300 يوم، تبدأ من الأول من محرم حتى 30 شوال، وأن الشركات عليها أن تعمل طوال 12 شهراً بموظفين دائمين برواتب محددة، مع التحوط لكل المتغيرات التي يمكن أن تحدث في سوق عمل القطاع، والحرص على الحصول على شهادة الآيزو لتدل على رقي الخدمة المقدمة، وتعكس الوجه المشرق لأداء شركات العمرة السعودية. ودعت اللجنة خلال اللقاء الذي حضره ممثلون عن 48 من الشركات السعودية، إلى ضرورة تحويل العمل إلى صناعة احترافية، وهو التوجه الذي تستهدفه وزارة الحج والعمرة من خلال النظام الجديد، الذي يمكن شركات الداخل من تحقيق المكاسب المنصفة لها بعد أن كانت معظم المكاسب تذهب لشركات العمرة في الدول الأخرى. واعتبرت اللجنة أن النظام الجديد محفز لشركات الداخل، وهو مؤلف من 70 في المئة من النظام القديم، ويوقف بيع التأشيرات، وقدمت شرحاً للشكل النموذجي لشركات العمرة السعودية، وهيكلها الإداري ووظيفة كل إدارة داخل الشركة، مع التأكيد على ضرورة إشراف المدير العام على جميع تفاصيل العمل بنفسه. ورأت أهمية قسم التسويق ودراسة السوق بشكل دقيق، واستغلال المعارض المتخصصة في الخارج، والاهتمام بخدمة وكلاء الخارج لضمان ولائهم، وأحكام العلاقة بالعقود القانونية. وتوقعت اللجنة أن يصل عدد شركات الداخل إلى أكثر من 500 شركة، بعد أن كانت حتى العام الماضي 48 شركة، مؤكدة أن سوق القطاع يستوعب الجميع، وقد تسلمت بعض الشركات التصديقات النهائية أخيراً، بينما تنتظر أخرى هذا الإجراء من وزارة الحج والعمرة، وسيتم إدراجها جميعاً كأعضاء في اللجنة الوطنية، مع إشراكهم في المهام الدائمة للجنة. ولفتت إلى أن حسن اختيار الوكيل الخارجي يعني نجاح العمل، ومن الاشتراطات وضع مبلغ 200 ألف ريال كتأمين يوضع في بنك ببلد الوكيل، وأن هناك نحو 200 دولة تمثل السوق أمام الشركات السعودية التي يجب أن تحسن اختيار وكيلها الخارجي.