عواصف الحزم الخمس هيأت لسعودية المستقبل

لم تكن عاصفة إيقاف 11 أميراً و4 وزراء وعدد من رجال الأعمال التي بادرت إليها اللجنة العليا لمحاصرة جرائم الفساد والتحقيق فيها، إلا حلقة جديدة من سلسلة العواصف المدوية التي أطلقها عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي استحق بجدارة أن يكون عهد الحزم والعزم.
وتشعبت العواصف السعودية في أكثر من شق سياسي واقتصادي وإداري وقضائي، فكانت عاصفة الحزم استجابة لطلب الشرعية اليمنية ولمنع التهديد القادم من الجنوب، وكانت رؤية 2030 الرامية إلى تجنب الاعتماد الكلي على النفط واستثمار نقاط القوة المميزة التي تتمتع بها المملكة من حيث الموقع الجغرافي والعمق القيادي الإسلامي والعربي، وكانت هناك عاصفة على مستوى السياسة الخارجية تمثلت في قمم كبيرة عقدت في الرياض، وجولات عالمية لخادم الحرمين وولي عهده، وكذلك في مكافحة الإرهاب، ومنه قطع العلاقات مع قطر وتحجيم الدور الإيراني، واستعادة العراق للحضن العربي، وكانت هناك عاصفة على مستوى الاستثمارات، فأطلقت مشاريع عملاقة مثل القدية والبحر الأحمر وجدة داون تاون ونيوم وجيزان الصناعية، وصناديق تعاون ولجان رفيعة المستوى مع دول كبرى مثل روسيا وأميركا وفرنسا والصين واليابان وتركيا.