أكدت وزارة التربية والتعليم أن ما قامت به بعض الإدارات التعليمية من خصم في رواتب المعلمين خلال الشهرين الماضيين وتنزيلهم درجات وظيفية نجمت عنها خصومات مالية من مرتباتهم الشهرية، جاء نتيجة سوء فهم لآلية تطبيق ما نص عليه القرار في بعض إدارات التربية والتعليم، ووعدت الوزارة بمعالجته. أوضح ذلك مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم صالح بن عبدالعزيز الحميدي في تصريح صحفي أمس، مؤكداً عدم التعرض لرواتب ودرجات المشمولين بقرار تحسين المستويات أو الخصم من رواتبهم بأي حال من الأحوال، مشيراً إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ ما نص عليه قرار تحسين المستويات ومعالجة التفاوت في الدفعة الواحدة وغيره من الإجراءات التي تأتي في إطار حرص الوزارة ومسؤوليها على ما فيه تحقيق الاستقرار النفسي والوظيفي للمعلمين والمعلمات، وأنها ستقوم بالإعلان عن التفاصيل كافة حال الانتهاء من الإجراءات المالية والإدارية المتعلقة بتسوية أوضاع الدفعات المشمولة بهذا القرار. من جهتها، أوضحت لجنة متابعة قضية مستويات المعلمين والمعلمات بديوان المظالم بمحافظة جدة في بيان خصت به "الوطن" أنها تقدر اهتمام الوزارة بتوفير كل ما من شأنه تحقيق الرضا النفسي والوظيفي للمعلمين والمعلمات، وطالبت "التربية" بمسارعة مخاطبة كافة إدارات التربية والتعليم في المناطق التي طبقت القرار "عن سوء فهم منها" وإجبارها بإعادة حقوق المعلمين التي تم خصمها من مرتباتهم في الأشهر الماضية وإرجاع ما تم حسمه من رواتبهم. وكانت "الوطن" تلقت شكوى عدد من معلمي محافظة الأفلاج حول حسم الوزارة لرواتبهم الشهرية في شهر ذي القعدة الماضي وتنزيل درجات وظيفية، مما يعني حرمانهم الدرجات التي يأملونها في شهر محرم المقبل. وأضاف معلمو الأفلاج "تحتفظ الوطن بأسمائهم" أنهم توجهوا إلى إدارتهم بالمحافظة للاستفسار عن الخصومات المفاجئة في مرتباتهم الشهرية فكان رد موظفي القسم الخاص بالشؤون المالية والإدارية عليهم "نحن نطبق قراراً صادرا من الوزارة ومعمما على جميع الإدارات التعليمية بالمملكة ، وتقدم المعلمون لمدير التربية والتعليم بمحافظة الأفلاج بخطاب تظلم تمهيداً لانتظار النتيجة.