على الرغم من مرور أكثر من شهر على قرار شركة تطوير للنقل التعليمي، بتخصيص وسائل نقل لطلاب وطالبات مدارس النطاق الأحمر بمحافظة ظهران الجنوب الحدودية، إلا أن العشوائية وعدم وضوح الرؤية حول آلية تخصيص وسائل نقل لأكثر من 5 آلاف طالب وطالبة جعل مشكلة النقل تتفاقم، وتستمر معاناة أولياء أمور الطلاب، في التأجير على أبنائهم مقابل مبالغ مالية مرتفعة أو الضغط على أنفسهم في نقلهم بمركباتهم الخاصة، على حساب التزاماتهم الوظيفية، لا سيما أولئك المرابطين على الحدود من منسوبي القوات المسلحة من مختلف القطاعات. امتناع المتعهدين وصف عوض آل جبير «ولي أمر»، تخصيص وسائل نقل لمدارس النطاق الأحمر بظهران الجنوب بالعشوائي، وقال «بعد مرور أكثر من شهر على قرار وزارة التعليم تخصيص مبالغ مالية لكل طالب وطالبة، إلا أن شركة تطوير للنقل التعليمي وشركائها من المتعهدين الرئيسين، أضاعوا حقوق هؤلاء الطلاب بعقود لم تصل إلى المدارس المعنية، مما جعل المتعهدين أصحاب الحافلات الصغيرة والذين وقعوا العقود يشككون في مصداقيتها، ويمتنعون عن نقل الطلاب والطالبات، بحجة عدم وصول ما يثبت حقوقهم من قبل وزارة التعليم، إذ رفعت العقود ولم يأت رد إيجابي عليها حتى الآن». غياب شركة تطوير شدد سلمان القحطاني «من أهالي مركز الغايل بتهامة قحطان»، على ضرورة افتتاح مكتب لشركة تطوير للنقل التعليمي في إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب، وقال «إنهم خلال العامين الماضيين عانوا الكثير من الذهاب إلى مقرها بسراة عبيدة، إذ يتوجب عليهم قطع مسافة تزيد على 200 كلم ذهابا وإيابا، لتخليص عقودهم». وأضاف أنه مع كثرة الشروط والتعقيدات حول آلية تلك العقود، أصبح الحصول على سيارة تنقل أبناءهم حلم لا يمكن تحقيقه، مشددا على ضرورة تدخل صاحب الصلاحية والنظر إلى معاناتهم بعين المسؤولية بنقل موظفين من شركة تطوير في عسير أو سراة عبيدة لتخليص معاملاتهم، من مقر إدارة التعليم بظهران الجنوب. شكوى عاجلة ألمح صالح الوادعي «ولي أمر»، توجههم إلى رفع شكوى للجهات العليا حول معاناتهم مع وسائل النقل في ظل الظروف الأمنية والاستثنائية التي تمر بها محافظة ظهران الجنوب، إذ لا يزال تجاوب المسؤولين يسير برتم بطئ جدا، وشروط تخصيص العقود معقدة جدا، إذ يتحتم على من لديه عدد من الطلاب والطالبات، تنقلهم مع عدة وسائل نقل بحكم عدم وجودهم في مدرسة واحدة، وتلك المدارس لا تعطي عقودا إلا وفق توفر شروط، منها أن يكونوا من منسوبيها. وتساءل الوادعي عن السبب في عدم إعطاء أولياء الأمور ممن حصلوا على عقود نسخة أو صورة منها، إذ تبين لهم عدم وضوح شركة تطوير في تحمل المسؤولية ونقل طلاب مدارس الحد الجنوبي الذين يعانون الأمرين من غياب وسائل نقل آمنة.