مشروع أميركي يلغي الخصوصية عبر الإنترنت

يسعى جمهوريون في الكونجرس الأميركي إلى إلغاء قواعد كانت تبنتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في أكتوبر الماضي، كانت تخضع شركات الإنترنت لمزيد من التدقيق، مقارنة بالمواقع الإلكترونية، بهدف حماية البيانات الخاصة للعملاء.
وقدم عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا، السناتور جيف فليك، أول من أمس، قرارا دعمه 34 سناتورا آخرين لإلغاء القواعد وفقا لبند يتيح للكونجرس إلغاء قواعد اتحادية تمت الموافقة عليها في الآونة الأخيرة.
كما قدمت عضوة مجلس النواب عن ولاية تنيسي، مارشا بلاكبيرن، وهي ترأس لجنة في المجلس معنية بالاتصالات، إجراء مماثلا، ويسيطر الجمهوريون على غرفتي الكونجرس.
وقبل أيام علقت لجنة الاتصالات الاتحادية بصورة مؤقتة تنفيذ بعض القواعد، مما مثل انتصارا لشركات الإنترنت، في حين عارض هذا الإجراء أنصار حماية المستهلك.
ووفقا للقواعد التي كان مقررا سريانها الخميس الماضي، سيحتاج مزودو خدمة الإنترنت للحصول على موافقة عملائهم قبل استخدام معلومات دقيقة عن أماكن وجودهم، وأموالهم وصحتهم، وأبنائهم، والمواقع الإلكترونية التي تصفحوها لأغراض الإعلان، والتسويق الداخلي.