وسط سجال دبلوماسي على خلفية اعتقال صحفي ألماني وإقدام برلين على إلغاء فعالية للجالية التركية داعمة للرئيس رجب طيب إردوغان، بولاية بادن-فورتمبيرج الألمانية، كان سيحضرها وزير العدل التركي بكر بوزداغ، تصاعدت حدة التوتر في العلاقات بين تركيا وألماني خلال الأيام الماضية، كما تبادلت أنقرةوبرلين استدعاء السفراء، حيث تزامن التوتر مع ازدياد الخلافات التركية مع الاتحاد الأوروبي حيال مسألة اللاجئين. واستدعت الخارجية التركية السفير الألماني في أنقرة، بالمقابل ألغى وزير العدل التركي زيارته إلى ألمانيا واللقاء الذي كان سيجمعه مع نظيره الألماني، فيما اتهم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو «الدولة العميقة» في ألمانيا، بالوقوف خلف إلغاء فعالية في ولاية بادن-فورتمبيرج الألمانية كان سيحضرها وزير العدل التركي. وقال جاويش أوغلو في تصريحات صحفية في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة أنقرة: إن إلغاء فعالية في ألمانيا يأتي في إطار «الممارسات الممنهجة للدولة العميقة»، موضحا أن الضغوط الممنهجة التي تمارس ضد الأتراك في ألمانيا لن تنال من عزيمتهم، داعيا المسؤولين الألمان للتعاون مع أنقرة بهذا الشأن. يأتي ذلك في وقت وصفت وزارة الخارجية الألمانية في بيان مقتضب الاتهامات التركية بأنها «بلا معنى»، وقالت مصادر إن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أجرى اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل بتخفيف التوتر بين البلدين، وأنه تم الاتفاق على عقد اجتماع لوزيري خارجية البلدين الأسبوع المقبل لمناقشة المسألة.
خلافات مع الاتحاد الأوروبي كانت قضية اعتقال أنقرة للصحفي الألماني من أصل تركي دينيز يوسيل قد أدت إلى ازدياد التوتر مع برلين التي تطالب بالإفراج عنه، وتتهم أنقرة الصحفي مراسل «دي فليت» بالمشاركة في تنظيم إرهابي وبترويجه لدعاية إرهابية في تركيا، فيما أعلنت برلين أن وزير الخارجية الألماني، زيجمار جابرييل، استدعى السفير التركي لدى ألمانيا، للاحتجاج على هذه الخطوة التي اعتبرها مساسا بحرية الصحافة والتعبير وقيم الديمقراطية. وتأتي هذه التطورات في ظل الخلافات التركية مع الاتحاد الأوروبي حيال مسألة اللاجئين، حيث قال الرئيس إردوغان، إن الاتحاد الأوروبي، والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، لم يلتزما بوعودهما حول اتفاق منع تدفق اللاجئين. توقعات بالتصعيد حسب تقارير فإن من الالتزامات التي لم يوفِ بها الاتحاد الأوروبي، المنحة المقررة بثلاثة مليارات يورو خلال 2016 -2017، وثلاثة مليارات يورو أخرى في 2018، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي أقر في وقت سابق بعدم التزامه بمسؤولياته التي تقع على عاتقه في إطار اتفاقية الهجرة التي أبرمها مع تركيا في 18 مارس 2016. وذكرت التقارير أن العلاقات التركية – الألمانية، والتركية – الأوروبية، مُرشحة في الوقت ذاته، نحو مزيد من التوتر، في ظل الانتقادات الألمانية والأوروبية للإجراءات المتخذة من قِبل الحكومة التركية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في الخامس عشر من يوليو الماضي والتي يأتي على رأسها طرح الحكومة التركية لمقترح إعادة العمل بعقوبة الإعدام.