يعكف اليمين الإسرائيلي على دفع مشروع قانون يمهد لمصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة داخل المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدسالشرقية. يأتي ذلك بعد أيام من سن قانون لملاحقة المنظمات غير الحكومية التي ترصد الاحتلال الإسرائيلي والتمييز ضد المواطنين العرب وقانون آخر، يجري العمل عليه ويقضي بمنح الإمكانية لإقصاء نواب عرب من الكنيست الإسرائيلي. وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية إياليت شاكيد، إنها تنوي طرح الموضوع للنقاش للتصويت في اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون القانون. وكانت إسرائيل قد صادرت على مدى سنوات، مئات آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية بداعي أنها "أراضي دولة"، ولكن المحكمة العليا الإسرائيلية عرقلت مصادرة مساحات من الأراضي نظرا لأنها أراض فلسطينية خاصة. وقال مسؤولون في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إنه لا يعارض القانون مبدئيا، لكنه ينتظر تسلم وجهة نظر قانونية في الموضوع. ولكن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان يؤيد مشروع القانون، ويقترح أن يتم تعريف هذه الأراضي على أنها "أراضي غائبين". عقاب جماعي من ناحية ثانية، قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن سلطات الاحتلال تواصل سياسة العقاب الجماعي المفروضة على المواطنين في محافظة الخليل للأسبوع الثالث على التوالي، والتي تطال مدنا وبلدات وقرى ومخيمات المحافظة، وتكثف من عمليات الدهم والتفتيش للمئات من بيوت المواطنين، وإغلاق العديد من مداخل البلدات، إضافة إلى العشرات من المداخل الفرعية على الطريق الالتفافي رقم 60، فضلا عن اعتقال عشرات المواطنين، وتقوض بذلك حرية حركة ما يزيد عن 800 ألف مواطن في المحافظة. الاستيطان إلى ذلك، صادقت ما تسمى "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء" التابعة لبلدية الاحتلال في القدسالمحتلة، بصورة نهائية على بناء 90 وحدة استيطانية في مستوطنة "جيلو" الواقعة على أراض جنوب غرب القدس. وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إنه "تم كشف النقاب عن قيام السلطات الإسرائيلية بنشر 3 مخططات لبناء 169 وحدة استيطانية في القدسالشرقية، مبينا أن المخططات تشمل بناء 120 وحدة استيطانية في مستوطنة "راموت" و30 وحدة استيطانية في مستوطنة "بسغات زئيف"، وكلاهما في شمالي القدس، و19 وحدة استيطانية في مستوطنة "هار حوماه" المقامة على أراضي جبل أبوغنيم جنوب مدينة القدس".