رفض زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تأجيل التظاهرات الاحتجاجية المطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد، بسبب انشغال الحكومة بعملية تحرير محافظة نينوى من سيطرة تنظيم داعش. وقال في لقاء مع أتباعه "فلتحرر الحكومة الموصل من "داعش"، ولنحرر العراق من الفساد". وأوضح عضو اللجنة التنسيقية لتنظيم التظاهرات في بغداد، الناشط زهير جاسم، أن الصدر بصدد اتخاذ خطوات لتصعيد حركة الاحتجاج الشعبي بتكرار الاعتصام داخل المنطقة الخضراء، لإلغاء الرئاسات الثلاث "الحكومة، البرلمان، والرئاسة"، وإجراء انتخابات مبكرة، وتغيير مفوضية الانتخابات، على أن تتم العملية الانتخابية بإشراف منظمات دولية مستقلة. وكانت العاصمة بغداد ومحافظات عراقية شهدت منذ يوليو الماضي، تظاهرات احتجاجية تطالب بأجراء إصلاحات حقيقية، أسفرت عن توحيد المواقف بين التيار المدني واتباع التيار الصدري. من ناحية ثانية، أكدت كتلة منظمة بدر في البرلمان العراقي، أن استقالة وزير الداخلية محمد الغبان من منصبه عقب أحداث تفجير الكرادة، لا تعني إسناد المنصب إلى غيره من خارج الكتلة. وقالت المنظمة التي تنتمي إلى إحدى الميليشيات المنضوية ضمن الحشد الشعبي "الحكومة لم تتخل عن تقاسم الحصص بين الكتل السياسية، إذ ما تزال المناصب مقسمة بين السياسيين"، وإن منصب وزير الداخلية من حصتها، وأنها سترشح البديل عن الغبان، بعد التباحث مع رئيس الوزراء حيدر العبادي لاختيار شخصية مقبولة. وكان العبادي أعلن قبل أيام، موافقته على استقالة الغبان، وإسناد المنصب بالوكالة لقيادي بحزب الدعوة الإسلامية بزعامة نوري المالكي، فيما تأتي مطالبة منظمة بدر بالمنصب جزءا من متطلبات استحقاقها الانتخابي الذي يمنحها حق التمثيل في الحكومة الحالية. معارك هيت قتل 16 من عناصر تنظيم داعش في معارك مع القوات العراقية في جزيرة هيت غربي الرمادي مركز محافظة الأنبار، أمس. وأفاد قائد عمليات الجزيرة والبادية اللواء قاسم المحمدي في مؤتمر صحفي، أن قوة أمنية نفذت عملية عسكرية واسعة لتحرير جزيرة قضاء هيت من تنظيم داعش، وتمكنت من قتل بعض عناصره ، فضلا عن تدمير 5 أنفاق سرية كان يستخدمها. أحكام القضاء إلى ذلك، طالب تحالف القوى العراقية، بإبعاد تنفيذ أحكام الإعدام عن كل التأثيرات وردود الفعل الفوضوية التي تصدر من بعض الجهات. وقال عضو التحالف، النائب رعد الدهلكي، في بيان "قيام البعض بإلقاء الاتهامات والتصريحات الكاذبة يأتي بهدف النيل من الشخصيات ذات التوجهات المعتدلة، التي طالما دعت إلى احترام العدالة وتطبيق أحكامها الصادرة من المحاكم المختصة"، مشددا على حرص الاتحاد على تطبيق القوانين، خصوصا التي تتعلق بالأحكام الصادرة ضد الإرهابيين، على أن تكون تلك الأحكام من جهات قضائية محايدة.