اطلعت على المقال المنشور في "الوطن" بتاريخ 15 مايو، عدد رقم 5707 للكاتب برجس البرجس، تحت عنوان: (نجذب الاستثمار الأجنبي ونستثمر بالخارج). وحيث إنني وجدت بعض الأرقام والاستنتاجات التي أراها تتعارض مع حقائق منشورة، حيث خلط الكاتب بين خطة ماكنزي للتحول الوطني وبين الرؤية السعودية 2030، بحسب إعلان الرؤية لم تتطرق إلى خطة ماكنزي أو أن الرؤية تهدف إلى تحقيق الخطة، وبحسب لقاء ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع "ذي إيكونوميست" في رده على تساؤل المجلة حول استثمارات هائلة قدرت ب4 تريليونات ريال حتى عام 2030، من أين تأتي هذه الأموال؟ أكد الأمير أن هذا تقرير شركة ماكينزي، وليس تقرير الحكومة السعودية، ولكنهم يحاولون أن يكونوا أكثر تفاؤلا، في بعض الأجزاء، وأن يكونوا متحفظين في أجزاء أخرى، فعلى كل حال شركة ماكينزي شريك لهم في العديد من الدراسات، لافتا إلى أنهم سيحاولون جذب الاستثمارات من مصادر عديدة، من بينها المستثمرون السعوديون، والصناديق المملوكة للدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي، والصناديق الدولية. وكان الكاتب يكتب على أساس أن الرؤية هي بناء على خطة ماكينزي وهذا ينافي ما صرح به سمو الأمير. وكتب "سننتظر التفاصيل لمعرفة كيف سنجذب استثمارات خارجية من 3 إلى 4 تريليونات دولار، هذا الرقم كبير جدا، فالاستثمارات الخارجية في أميركا منذ الأزل لم تصل إلى 3 تريليونات دولار". السعودية لم تصرح بأنها تسعى لجذب تلك الأموال، فبحسب الرؤية تسعى المملكة لجذب استثمارات أجنبية تعادل 5.7% من حجم الاقتصاد وبحسب الناتج المحلي بالأسعار الجارية لعام 2015 يصل المبلغ المستهدف 37 مليار دولار تقريبا أي بنحو 559 مليار دولار في حال استقرار الاقتصاد دون نمو خلال الأعوام 15 المقبلة والسعودية بالفعل جذبت نحو 300 مليار دولار خلال الفترة 2003-2013، أي أن المستهدف مقارب لما هو تحقق في السابق. كما أن الكاتب ذكر بأن الولاياتالمتحدة منذ الأزل لم تجذب 3 تريليونات دولار وهذا مناف للتقارير الرسمية التي ذكرت بأن الولاياتالمتحدة بالفعل جذبت استثمارات لنحو ذلك الرقم. كما طرح الكاتب ستة تساؤلات معظمها في كيفية جذب استثمارات أجنبية مقابل الاستثمار في الخارج، خلاف أنها تشتت القارئ، أي المفترض تقديم أجوبة لتلك التساؤلات لا طرحها على القارئ، تخالف مبادئ الاستثمار التي تؤكد على التوزيع لتقليل المخاطر، وجزء من التوزيع أن تمتلك أصولا أجنبية، حتى في حالة حدوث كساد أو ركود في الاقتصاد المحلي، الاستثمار الخارجي يعادل أو يخفف من حدة أثر ذلك الركود على العوائد عبر الحصول على أرباح من أصول أجنبية. ونظرا لأن مبدأ التوزيع أساس للاستثمار، أجنبي يستثمر في اقتصادنا ونحن نستثمر في اقتصاده.
