بينما تتواصل المساعي الدولية والإقليمية الرامية لتثبيت الاستقرار في ليبيا. أعلن وزير الخارجية الإيطالي، باولو جنتيلوني، من تونس، أمس، عن اجتماع من المقرر انعقاده في 16 مايو الجاري في فيينا، بحضور كبار المسؤولين الإقليميين والدوليين، من أجل دعم تثبيت الاستقرار في ليبيا. وقال جنتيلوني في تصريحات صحفية، إنه دعا تونس إلى المشاركة في اللقاء الذي سيعقد في فيينا، بين وزراء خارجية كبرى بلدان المنطقة، وأبرز المسؤولين الدوليين. مشددا على القيام بمجهود مشترك لتثبيت الاستقرار في ليبيا، مشيرا إلى أنه سلم هذه الدعوة باسمه وباسم وزير الخارجية الأميركي جون كيري. يذكر أن إيطاليا، وهي القوة الاستعمارية السابقة في ليبيا، استضافت أواخر 2015، اجتماعا دوليا في روما تمحور حول تسوية سياسية للأزمة الليبية. اجتماع مغاربي اختتمت أخيرا في العاصمة تونس أعمال الدورة 34 لاجتماع وزراء خارجية الدول المغاربية الخمس "تونس، والجزائر، وليبيا، والمغرب، وموريتانيا" بتعيين التونسي الطيب البكوش أمينا عاما جديدا للاتحاد خلفا للحبيب بن يحيى. وتناول الاجتماع المغاربي عدة محاور، تصدّرها الوضع في ليبيا، حيث أكد وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، أن بلاده ترفض التدخل العسكري، وتدعو جميع الأطراف والحكومات إلى تحمل مسؤولياتها ودعم حكومة الوفاق، حاثا دول الاتحاد على الدفع قدما، بما ينفع ليبيا حكومة وشعبا، لما لها من تأثير في كامل المنطقة. ورحب وزراء خارجية الاتحاد، بانتقال المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق الوطني إلى العاصمة طرابلس، واصفين ذلك بخطوة مهمة في سبيل تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015 . دعم الوفاق الليبية دعا المجلس المغاربي، في بيان تلاه الأمين العام السابق للاتحاد، الحبيب بن يحيى، مجلس النواب الليبي إلى استكمال الاستحقاقات الواردة في الاتفاق باعتباره الجسم التشريعي الوحيد، حتى يتسنى للمؤسسات الليبية مباشرة مهامها في إدارة شؤون البلاد واستتباب الأمن والاستقرار. وجدد المجلس مساندته للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على جميع الأصعدة، بما يمكنه من الاضطلاع بمسؤولياته الوطنية الملحة، لا سيما مواجهة الإرهاب وتأمين الحدود وتحسين الحياة المعيشية للشعب الليبي، مشددا على ضرورة الحفاظ على سيادة ووحدة تراب ليبيا وتلاحم نسيجها الاجتماعي. وجدد المجلس رفضه لأي تدخل عسكري، داعيا المجموعة الدولية إلى تحمل مسؤولياتها في دعم حكومة الوفاق الوطني، باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة للشعب الليبي ومساعدتها على التخفيف من معاناته وتمكينه من مقومات الأمن والاستقرار اللذين يعدان جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار دول اتحاد المغرب العربي والمنطقة عموما.