مُرحب بالمواطن السعودي في كثير من بلدان العالم ومن خلال تأشيرة دخول يتم الحصول عليها من ميناء الدخول، ولكنه غير مُرحب به في بعض البلدان التي تستفيد منه ومن بلده، ومن هذه البلدان وعلى وجه الخصوص بنجلاديش وسنغافورة، إذ إنه يجب على من يرغب في زيارة أي منهما، الحصول على تأشيرة يحصل عليها من السفارة أو القنصلية في المملكة بعد كثير من التنكيد والمصاريف والرسوم وما يتبع ذلك. ربما كان وضع سنغافورة في السابق يضعها خيارا مفضلا كنقطة توقف أو مواصلة للمسافر أو مقرا لبعض البعثات الدبلوماسية والمكاتب التجارية وغيرها، ولكن الأمور تغيرت والخيارات تعددت، فهناك ماليزيا وهونج كونج والفلبين وتايلاند، وكل هذه البلدان يستطيع المواطن السعودي دخولها بواسطة تأشيرة من جوازات ميناء الوصول، والغريب العجيب أن المواطن السعودي مرحب به أيضا لدخول كوريا الجنوبية بتأشيرة أيضا من جوازات ميناء الوصول. السفر إلى سنغافورة، عملا أو سياحة، لم يعد خيارا أوليا لمعظم القادمين إليها بعد تعدد الخيارات والتفوق في الأفضلية، كما أن أهل الدار قد لا يعنيهم كثيرا عزوف من لا يرغب في القدوم إلى بلادهم، عكس السفر إلى بنجلاديش والذي هو في الغالب من أجل استقدام عمالة رجالية أو نسائية، وقد يضطر من صدرت له تأشيرات من بنجلاديش من رجال الأعمال السفر إلى هناك للضرورة، ومن بين ذلك الإشراف على اختيار العمالة الفنية على وجه الخصوص، إذ إن معظم المكاتب التي تعمل في نشاط تصدير العمالة في دكا تفضل كثيرا من يدفع لهم أكثر من العمالة، بغض النظر عن صلاحيته للعمل من عدمها، مثل اختيار السباك (الجاهل) رفيق بدلا من السباك (الحقيقي) جهانقير، بل قد يختارون ضيوف السجون السابقين ويقدمونهم على أنهم من خريجي المعاهد الإسلامية، والمهم من كل ذلك هو من يدفع أكثر، رغم أن صاحب التأشيرة السعودي في الغالب سبق ودفع لهم أتعابهم مضاعفة. وهنا نجد المواطن البنجلاديشي وبلده مستفيدين من المواطن السعودي ومن بلده، إضافة إلى أنه لم يأت إلى بلدهم للسياحة والنزهة أو للإقامة من أجل العمل أو حتى التسول. وإذا كان الشيء بالشيء يُذكر، فإنني قبل فترة من الزمن كنت مسافرا إلى الولاياتالمتحدة الأميركية عن طريق لندن، إلا أنني لم أتمكن من المواصلة لظرف طارئ، وفي خلال دقائق تم منحي تأشيرة دخول لمدة (72) ساعة، في حين أن الجوازات البنجلاديشية رفضت منحي تأشيرة دخول لأراضيها من ميناء الوصول رغم محاولاتي. هناك قصور من بعض سفارات المملكة، إذ إنه كان بإمكانها استثمار علاقات المملكة القوية والمتميزة بالدول التي يعملون سفراء لبلدهم فيها، والحصول على مزايا وتسهيلات للمواطن السعودي، ومن ذلك منحه تأشيرة الدخول من جوازات ميناء الوصول، كما هو حال معظم مواطني الخليج وغيرها، وهذا هو الدور الذي ينبغي أن يكون.