أعلنت الخرطوم إجراء استفتاء في ولايات دارفور التي تشهد أعمال عنف منذ عام 2003، لتمكين مواطنيها من الاختيار بين البقاء على الوضع الإداري الحالي، أو توحيدها في إقليم واحد، يتمتع بقدر من الحكم الذاتي، مشيرة إلى أن الاستفتاء سيُجرى خلال الفترة من 11 إلى 13 أبريل المقبل. كانت حركات مسلحة أعلنت تمردها على الحكومة في السودان، بسبب تقسيم دارفور إلى خمس ولايات، وتمسكت ببقاء دارفور إقليما موحدا، وطالبت بتقاسم السلطة والثروة مع الحكومة المركزية في الخرطوم. وأكد رئيس مفوضية استفتاء دارفور، عمر على جمعة، في مؤتمر صحفي أمس، أن التصويت على الوضع الإداري لدارفور سيكون في الفترة المحددة، وأن ذلك أحد البنود التي تم الاتفاق عليها في اتفاق سلام الدوحة، والذي وُقع في قطر بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة التي تضم عددا من الجماعات المتمردة الصغيرة. ولم توقع حركتا التمرد الرئيسيتان اللتان بدأتا الصراع في الإقليم وهما: حركة العدل والمساواة، وجيش تحرير السودان على الاتفاق. ورغم معارضة عدد من الحركات المتمردة للإجراء، إلا أن الحكومة قررت المضي في تنفيذه، رغم مخاوف البعض من أن الإقليم ربما يحذو حذو جنوب السودان، لينفصل عن بقية البلاد.