فيما استغرب عدد من المواطنين بمحافظة تيماء من فرض رسوم مالية على الدورات والبرامج التي تقيمها لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة، اعترفت اللجنة بأن قلة الموارد المالية جعلتهم يتجهون لفرض رسوم لتغطية النفقات. وفي حديثهم إلى "الوطن"، اعتبر عدد من المواطنين المهتمين بهذه الدورات أن الرسوم التي تصاحب الدورات التدريبية عاملا غير جاذب لهذه الدورات، معتبرين أن الهدف منها ربحي، مطالبين بأن تتولى اللجنة دفع الرسوم أو جعلها بلا مقابل حتى تحقق الفائدة الأكبر. بدورها، "الوطن" نقلت هذه التساؤلات للمتحدث الإعلامي للجنة التنمية الاجتماعية بتيماء عبدالواحد الصعب الذي نفى أن تكون الرسوم المخصصة لبعض الدورات التدريبية ربحية واستثمارية أو مادية، وأضاف "الدورات تتطلب مصاريف مالية للمدربين الذين ارتفعت أسعار بعضهم، وكذلك لتأمين أدوات ومستلزمات تنفيذ الدورة، وحيث إن موارد اللجنة قليلة في هذه الفترة فإن اللجنة تلجأ لفرض رسوم رمزية لبعض الدورات لتغطية بعض نفقاتها". وتابع "المحاولات قائمة للسنة القادمة لتغطية هذه الدورات من خلال الرعاة والداعمين، وفي حال أصبحت الدورات التدريبية معتمدة فلا بد من وجود الرسوم لدعم موارد اللجنة المالية وكذلك لتغطية مصاريف المعهد من تراخيص واعتمادات وإشراف وشهادات والتي ستكون باعتمادها من المؤسسة عاملا رئيسيا في ترقية الموظفين والموظفات ونقاط مفاضلة معتمدة في التوظيف وغيرها".