أكدت وزارة الداخلية التونسية، أمس، أنها فرضت الإقامة الجبرية على 92 من المتطرفين العائدين من سورية، والعراق، وليبيا، كما اعتقلت 40 آخرين ضمن مداهمات، بعد ثلاثة أيام من تفجير انتحاري استهدف حافلة للحرس الرئاسي، أودى بحياة 12 شخصا، تبناه تنظيم داعش. وقال بيان لوزارة الداخلية "تطبيقا لقانون الطوارئ، فإن وزير الداخلية اتخذ 92 قرارا بالإقامة الجبرية، تتعلق بعناصر عائدة من بؤر التوتر، تم تصنيفهم على أنهم خطرون لدى الوحدات الأمنية وسوف تتلوها قرارات مماثلة". وفي بيان منفصل، أوضحت الوزارة أنها اعتقلت 40 مشتبها في انتمائهم لجماعات إرهابية في مداهمات، أول من أمس، وضبطت أسلحة ومتفجرات وذخيرة في مدينة سوسة. وكان التفجير الأخير الذي لحق بحافلة للحرس الرئاسي ووقع في شارع رئيس بالعاصمة، قد أكد أن تونس أصبحت هدفا أساسيا لعناصر تنظيم داعش، بعدما سبقه هجومان أحدهما في متحف باردو وفندق سياحي بسوسة، في مارس ويونيو الماضيين، فيما تكثفت الدعوات من أجل وضع استراتيجية فعلية وشاملة لمكافحة الإرهاب. ووصف بعض المراقبين الإجراءات الأمنية التي أعلنتها السلطات عقب الحادث الأخير بأنها "سطحية"، داعين إلى إجراءات استباقية تمنع الجرائم الإرهابية قبل وقوعها. كما دعت أحزاب سياسية ومنظمات غير حكومية إلى الوحدة الوطنية، والاصطفاف وراء قوات الأمن والجيش في حربها ضد الإرهاب.