كشف رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل أن قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية أسهمت في منح مواطني دول المجلس أكثر من 40 ألف رخصة وفق إحصاءات عام 2013 لممارسة الأنشطة الاقتصادية. وعد الزامل خلال الجلسة لمنتدى الخليج الاقتصادي الذي اختتمت أعماله الإثنين الماضي في العاصمة القطرية الدوحة أن تجارب الخليج في دعم وتمويل القطاع الخاص من التجارب الواعدة في تقديم تسهيلات ائتمانية تصل إلى 50%، إضافة إلى تقديم الأرض وغيرها من عناصر الإنتاج بأسعار تنافسية على المستوى العالمي. وأشار الزامل إلى ارتفاع عدد الشركات المسموح بتداولها أسهمها لمواطني دول المجلس إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأس مال بلغ نحو 226 مليار دولار، فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم. التوصيات وكان منتدى الخليج الاقتصادي قد أوصى بضرورة تخصيص نسبة من استثمارات الصناديق السيادية بدول المجلس لمشاريع التنمية الصناعية مع أهمية تشجيع إقامة الصناعات الخليجية التكاملية التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا المتطورة. كما دعا المنتدى إلى تيسير وتسهيل الإجراءات الجمركية بين دول المجلس من خلال توحيد الإجراءات وإزالة المعوقات مع بناء شبكة إلكترونية موحدة وإزالة كل المعوقات والعراقيل التي تحول دون تسهيل ممارسة الأعمال بدول المجلس. وشدد المشاركون في المنتدى على أهمية تفعيل توصيات المنتدى وإنزالها على أرض الواقع من خلال بناء قاعدة معلوماتية حديثة ومتطورة وفق الأطر والمعايير الإحصائية الدولية بما يحقق الشفافية والتحديث المستمر للبيانات والمعلومات، وأهمية إنشاء هيئة عليا للتدريب والتأهيل تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون وإشراف الهيئات الاستشارية الخليجية، إضافة إلى إنشاء أمانة عامة دائمة لتنظيم منتدى الخليج الاقتصادي وتوصية من مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون بعقده بصفة دورية وتشكيل لجنة من الاتحادات والغرف الأعضاء لمتابعة توصيات منتدى الخليج الاقتصادي.
